متابعة لتعليمات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج عقدت اللجنة العليا لشؤون المهجرين الاربعاء، اجتماعها الأول حيث استعرضت التحديات التي تواجه المواطنيين الليبيين المهجرين بالخارج، وسبل معالجة أوضاعهم الوظيفية والاقتصادية، وتلبية احتياجاتهم العاجلة تمهيداً لعودتهم لأرض الوطن في القريب العاجل.

وعقد الاجتماع برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله” وأعضاء اللجنة المتمثّلة في كل من المستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي السيد طاهر السني ووكيل وزارة الخارجية السيد حسام الحداد ووكيل وزارة الداخلية خالد مازن ووكيل وزارة العدل خالد الحسناوي ووكيل وزارة التعليم السيد عادل جمعة ووكيل وزارة الصحة محمد عيسى.

وأكدت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بمدينة طرابلس، العمل علي فتح قنوات اتصال للمهاجرين مع الجهات المعنية بالحكومة، والنظر في طلب رفع الحراسة على الممتلكات الخاصة لبعض المهجرين وتفعيل قانون العفو العام.

وشددت اللجنة على ضرورة معالجة وتسوية الأوضاع الوظيفية للمهجرين بالقطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات التي من مهامها الرعاية الصحية والخدمات التعليمية بصورة مؤقتة للمهجرين لحين تنظيم وترتيب عودتهم للوطن.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز عمل اللجنة بالتعاون مع كافة القطاعات بحكومة الوفاق الوطني، والتأكيد على توفير الغطاء الوطني لكل فئات وشرائح المهجرين بغض النظر عن أماكن تواجدهم بالخارج.