عُقِد الخميس اجتماعًا بمقر ديوان وزارة المالية في العاصمة طرابلس، ضم وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، ووزير العمل والتأهيل المهدي الأمين وبعض مدراء الإدارات والمكاتب من الوزارتين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة طلب وزارة العمل والتأهيل بخصوص تعديل مشروع الميزانية المقترحة للوزارة للعام 209 المتعلقة ببند مرتبات ديوان الوزارة والنظر في مخصصات صندوق التسهيلات المالية باعتباره فُعّل مؤخرا ولم يدرج في مشروع الترتيبات المالية للعام 2018.

كما تضمنت الجلسة مناقشة مخصصات فائض الملاكات الوظيفية والذين تم توزيعهم على مكاتب العمل بالبلديات، حيث شدد الوزيرين على أهمية التواصل بين إدارة التنظيم الإداري والملاكات ومركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لمعالجة باقي الأسماء التي لم تحال مخصصاتهم المالية لعدة أسباب بيّنها مدير المركز عبد الحميد أبوجليدة خلال الجلسة.

هذا وطالبت وزارة العمل والتأهيل النظر في مخصصاتها بشكل عام تقديرًا للأعمال المناطة بها تحديدًا في معالجة فائض الملاك الوظيفي والبرامج التدريبية المحلية والمبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للوزارة.

من جانبه أعرب وزير العمل في نهاية الاجتماع عن شكره لوزير المالية وامتنانه لتخصيصه جلسة استثنائية للوزارة لمناقشة تعديلات ضرورية هامة وتقديره للضروف التي تمر بها الوزارة في هذه المرحلة، وفق قوله.