كتب أستاذ القانون العام الدكتور أبو العيد العياش معلقًا حول معاهدة الصداقة الإيطالية تحت عنوان «معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الإيطالية لسنة 2008 إلى أين؟».

وقال العياش إن معاهدة الصداقة الإيطالية التي اعترف بها مُستعمِر (بكسر الميم) لمُستعمَر (بفتح الميم)، بفترة استعمارية طويلة من الزمن قد فرضت العديد من الالتزامات على الدولة الإيطالية كتعويض مادي عن فترة الاستعمار.

وأوضح أستاذ القانون العام أن أهم ما جاء في الباب الثاني من المعاهدة والمتعلق بقفل ملف الماضي والمنازعات يتمثل في:

• التزام إيطاليا بدفع 5 مليار دولار أمريكي، بمعدل ربع مليار سنويًا.
• قيام الشركات الإيطالية بتنفيذ هذه المشروعات على مدى عشرين عاما، وذلك وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه بين ليبيا وإيطاليا.
• بناء 200 وحدة سكنية في ليبيا من قِبل إيطاليا.
• تخصيص منح دراسية جامعية ولما بعد الجامعة، طيلة مدة الدراسة، لعدد 100 طالب ليبي، تُجدد عند نهاية مدة الدراسة لفائدة طلبة آخرين، ويتم تحديد معنى هذا التجديد برسائل متبادلة بين الطرفين لضمان الاستمرارية.
• تُقدم الدولة الإيطالية برنامج علاجي لدى مؤسسات علاجية تخصصية إيطالية، لفائدة بعض المصابين من جراءانفجار الألغام بليبيا.
• استئناف دفع معاشات التقاعد للمستحقين الليبيين من مدنيين وعسكريين ولورثتهم المستحقين لها بموجب اللوائح الإيطالية النافذة.
• ترجيع المخطوطات والقطع الأثرية إلى ليبيا المقولة إلى إيطاليا من الأراضي الليبية إبان حقبة الاستعمار.

وأضاف العياش أن المعاهدة فرضت أيضًا التزامات أخرى على إيطالياـ وفتحت أيضًا مجالات للتعاون بين الطرفين مثل التعاون الاقتصادي والصناعي، والتعاون في مجالات الطاقة، وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الدفاع وعدم انتشار ونزع الأسلحة، والتعاون البرلماني بين الهيئات المحلية.

وتابع أستاذ القانون العام يتساءل:

“وبما أن المعاهدة لكل ليبيا، ومن المفترض ان لا ترتبط بأشخاص… السؤال المطروح هل مازالت هذه المعاهدة سارية المفعول؟ ولماذا أجد إهمال من الدولة الليبية تجاهها؟”.

وأشار العياش أنه من الواجب تجاه من يمتلك القرار في ليبيا -إن وجد- أن يُلزم الدولة الإيطالية بتنفيذ ما جاء فيها، حسب قوله.