قال أستاذ الشريعة والقانون الدكتور محمود سلامة الغرياني، إن من الغرائب الليبية إصدار السلطة القضائية لوائح تنفيذية.

جاء ذلك في تعليق له، على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (142) لسنة 2021م، بشأن اللائحة التنفيذية لآليات وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأشار د. الغرياني إلى أن السلطة القضائية تعد بالنسبة للسلطة التشريعية سلطة موازية ولا يمكنها تفويضها في اختصاصها، وإلا أجاز للقضاء تفويض الحكومة في بعض الأعمال القضائية.

ونوه إلى أن تفويض السلطة القضائية بإصدار اللوائح التنفيذية المتعلقة بتنفيذ قوانين انتخاب السلطة التنفيذية خروج عن طبيعة دور القضاء ومجال سلطته، وهو مخالفة دستورية جوهرية غير مسبوقة والتفاف جديد على الدستور والقانون، واستخدام سياسي لسلطة التشريع.

وأوضح د. الغرياني أن التفويض الدستوري بإصدار اللوائح التنفيذية يكون للسلطة التنفيذية ولا يكون للسلطة القضائية، لأنها بذلك تنقلب سلطة تشريعية.

كما لفت إلى أن قرار المجلس الأعلى للقضاء المستند إلى القانون المذكور (مع ما يعتقده من بطلان هذا القانون) معدوم أو باطل لكونه من غير جهة اختصاص حتى بعد التفويض لأنه غير دستوري والتفويض يجوز لجهة ذات صفة في القيام بالأعمال التنفيذية للقوانين.