عين ليبيا

كتبت الأستاذة سميرة الفرجاني مقالاً تشرح فيه تجربتها في وزارة الشؤون الاجتماعية و كمية الفساد والتزوير الموجودة في الوزارة حيث قالت «بصفتي وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الانقاذ سابقاً،أشهد أمام الله وامامكم أن السجل المدني فيه تزوير كبير وتجاوزات وأن الشركة التي صممت منظومة السجل المدني عليها الكثير من علامات الاستفهام بل ولها يد في الفساد».

كما أضافت الاستاذة سميرة في مقالتها «سبق أن اثير هذا الأمر في رئاسة الوزراء وتم استدعاء مندوبين عن السجل المدني واعترفوا بذلك وقالوا انهم اكتشفوا بعض حالات التزوير وهذه الحالات تمت إحالتها للنيابه ومازالوا يعملون على كشف المزيد».

وأكملت الفرجاني بقولها «للعلم نفس الشركة التي صممت منظومة السجل المدني هي نفسها التي عملت على علاوة العائلة بأمر مباشر من رئاسة الوزراء في عهد زيدان وبها الكثير جداً من الخروقات، والغريب أن نفس هذه الشركة أرادوا أن يعطوها سابقاً منظومة دعم المحروقات والمواد الغذائية في المصرف المركزي واعترضت على ذلك في حينها».

ثم تسائلت الفرجاني في مقالتها «لماذا هذه الشركة بالذات رغم كل علامات الاستفهام التي عليها ؟! وسبق أن قدمت أكثر من تقرير في هذه الشركة لديوان المحاسبة ورئاسة الوزراء وعن تجاوزاتها في عقد علاوة الأبناء».

و أضافت الاستاذة سميرة «نبهت أن هذا الأمر خطر على الامن القومي، فلا يعقل أن تسيطر شركة واحدة على كل هذه المعلومات رغم وجود العديد من الشركات الليبية الأخرى وخصوصاً انها شركة خاصة !!».

ثم تكلمت الفرجاني عن علاقة كلامها بالانتخابات القادمة فقالت «أؤكد لكم انه سيكون هناك تزوير في الانتخابات القادمة بسبب وجود تلاعب في السجل المدني كما سبق أن طالبنا كناشطين في المجتمع المدني من المفوضيه العليا للانتخابات في انتخابات البرلمان المنحل أن تضع في كل مركز أسماء الناخبين لكي نتأكد انه لم يتم التزوير في الانتخابات وأن المنتخبين الموقعين في سجلات الانتخاب فعلاً حضروا وانتخبوا، فرفضت المفوضية ولم تفعل ذلك في أغلب المراكز، ولهذا الانتخابات القادمه ستكون مفصلية وستحدد مصير ليبيا ومصير كل الليبين وخصوصاً في ظل الفوضى الامنية الموجودة وغياب الدستور، فكونوا على حذر وحذر شديد».

وأضافت الفرجاني «انا على استعداد للرد على جميع الاسئلة، بل ومستعده أن اتكلم عن كل الضغوطات التي تم ممارستها علّي من عدة جهات لكي أصمت على هذه الشركة وادفع لها باقي مستحقاتها رغم وجود تلاعب في العقد ورفضت ذلك في حينها رغم كل التهديدات والضغوطات وطلبت تعديل العقد وتسليم المنظومة للوزارة لاني وجدت أن التسليم كانَ صوري فقط، وهذا ما يضيف مئات علامات الاستفهام على هذه الشركة مما يشكك في منظومة السجل المدني من الأساس، ولو اردتم المزيد من التوضيح انا على استعداد وساكتبه في مقال قادم».

وختمت الاستاذة سميرة الفرجاني مقالتها بقولها «كتبت هذا الكلام لكي يرتاح ضميري ومن خوفي على ليبيا من التزوير في الانتخابات القادمة وخصوصاً بعد موافقة واجتماع كل الاخوه الاعداء عليها من المتصدرين للمشهد السياسي وبشكل غريب ولافت للنظر ومريب في نفس الوقت، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد».