طالبت مصر الحكومة الليبية بضرورة صرف مستحقات الشركات المصرية التي تعمل على الاراضي الليبية ولم تحصل على مستحقاتها نتيجة عدم استقرار الاوضاع في طرابلس خلال الفترة الماضية.
في غضون هذا أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري، انه سيقوم بزيارة ليبيا خلال النصف الاول من شهر سبتمبر المقبل على رأس وفد كبير يضم عددا من أصحاب المصانع والشركات المصرية وبعض قيادات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والوزارات المعنية لبحث احتياجات السوق الليبية من المنتجات المصرية والمساهمة في اعادة اعمار ليبيا خاصة ان البلدين تربطهما علاقات تاريخية عميقة وتعتبر كلتا الدولتين عمقا استراتيجياً للأخرى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير المصري مع أحمد سالم الكوشلي وزير الاقتصاد الليبي والذي يزور القاهرة حاليا – ضمن الوفد الرسمي للحكومة الليبية برئاسة الدكتور عبدالرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي – لبحث فرص زيادة التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية حريصة على تعميق التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودول الربيع العربي ليبيا وتونس لخلق شراكة اقتصادية بين الدول الثلاث، مشيراً الى ان زيارة الوفد المصري لليبيا منتصف الشهر المقبل ستسهم في تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والصناعية المشتركة بين البلدين.
وأشار الوزير الى ان المباحثات تناولت بحث زيادة حجم التبادل التجاري من خلال ازالة جميع المعوقات التي تعترض حركة التجارة بين البلدين واستكمال العمل في اجراءات المنفذ الجمركي الموحد «السلوم مساعد» وتفعيل اتفاقية التكامل الصناعي ودراسة اقامة منطقة صناعية على الحدود بين البلدين تشمل صناعات الاسمنت والحديد ومدرفلات الالومنيوم ودراسة اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري الليبي المشترك وتفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات لتسهيل حركة انتقال البضائع والمنتجات وتسهيل حركة انتقال رجال القطاع الخاص بين البلدين خاصة ان هناك مباحثات تتم على مستوى وزراء الخارجية في البلدين لالغاء التأشيرات ما يسهم في انسياب حركة الافراد والاستثمارات المشتركة.
وأضاف المهندس صالح ان الاجتماع استعرض أيضا مستحقات الشركات المصرية العاملة في ليبيا بقطاعاتها المختلفة والتي تضررت أثناء الثورة الليبية ولم تستطع الحصول على باقي مستحقاتها والتي تصل الى نحو 677 مليون جنيه مصري في قطاعات المقاولات واستصلاح الاراضي والكهرباء والبترول والصحة والسياحة العلاجية والخدمات البحرية بالاضافة الى مجموعة المنشآت الواردة من وزارة القوى العاملة والهجرة الليبية.
اترك تعليقاً