تابع وزير التربية والتعليم حكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، الأحد 25 أكتوبر 2026، أعمال اللجنة المكلفة بحصر فروقات مستحقات العاملين بقطاع التربية والتعليم، خلال اجتماع خُصص لاستعراض نتائج أعمال الحصر والإجراءات المتعلقة باستكمالها.

واستعرض الاجتماع التقرير التجميعي الإحصائي للمراقبات التعليمية التي أحالت الكشوف التحليلية الخاصة بالمعلمين، في إطار استكمال حصر الفروقات المالية المستحقة تمهيدًا لإحالتها وفق الإجراءات المعتمدة، استنادًا إلى أحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018.

وتُشكّلت اللجنة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (422) لسنة 2026، لمتابعة أعمال حصر الفروقات المتعلقة بمستحقات العاملين في القطاع.

وأكد القريو حرص الوزارة على ضمان حصول جميع العاملين بقطاع التربية والتعليم على مستحقاتهم المالية، وفق التشريعات النافذة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق أحكام قانون التعليم رقم (4) لسنة 2018، ومتابعة تسوية المستحقات المالية للعاملين بقطاع التربية والتعليم، من خلال حصر الفروقات ومراجعة البيانات الواردة من المراقبات التعليمية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.