قررت المحكمة الفدرالية في ولاية فريجينا الأمريكية، رفع الحكم بتعليق محاكمة خليفة حفتر في تهم جرائم الحرب والتعذيب، والسماح ببدء جلسات الاستجواب من جديد

وبحسب ما أفادت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، فقد انعقدت اليوم الجمعة، جلسة استماع بناء على طلب المحامي عن عائلة علي حمزة من المحكمة بإعادة النظر في قرارها بتعليق الجلسات إلى ما بعد الانتخابات الليبية.

وبعد مرافعة فعّالة من محامي الضحايا، وافقت المحكمة على رفع حكم تعليق الجلسات في قضية على حمزة والسماح ببدء استجواب المتهم خليفة حفتر من جديد.

وتقدم المحامي زيد وفريقه بجملة من الدلائل على صعوبة إجراء أي انتخابات ليبية في سنة 2022 بما في ذلك قرارات مجلس النواب الليبي بتمديد الفترة الانتقالية واختيارهم لرئيس حكومة جديد.

ونوّه المحامي إلى استمرار التوتر والاضطرابات في البلاد والتي يظل المتهم خليفة حفتر طرفا رئيسيا فيها.

وختم المحامون مرافعتهم بالتذكير بأن ربط المحكمة بالاستقرار السياسي في ليبيا قد يجعل من احتمال معاودة الجلسات احتمالا بعيدا.

كذلك أكد المحامي في مذكرة سابقة تقدم بها للمحكمة أن مكتبه وموكله لم يقوما بأي خطوات أو الإدلاء بأي تصريحات لها بعد سياسي بل إن الهدف الوحيد لهما هو تحقيق العدالة. و

في تطور غريب وفي رد على محامي الضحايا ومطالبته بتسديد المبالغ المالية التي حكمت بها المحكمة، أعربت محامية المتهم حفتر عن استغرابها لعدم قيامه بدفع الغرامات التي حكمت بها المحكمة لصالح أتعاب محامي الضحايا وإنها ستقوم بمناقشة الأمر مع موكلها.

ووافقت المحكمة على طلب محامي الضحايا وحددت يوم 10 يونيو 2022 كموعد أخير للانتهاء من جلسات الاستجواب ويوم 16 يونيو 2022 كموعد مقترح لجلسة التمهيد للمحاكمة.

هذا وحذرت المحكمة من أي استغلال سياسي للقضية وأنها على استعداد لتعليق الجلسات مرة أخرى في حالة حدوث ذلك وإن همّها الوحيد هو ضمان محكمة عادلة وتحقيق العدالة وليست المشاركة في أي مناورات سياسية.

يُشار إلى أن المحكمة خصت قضية علي حمزة فقط برفع التعليق ولا يشمل الحكم القضايا الأخرى.