أفادت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، بأن قاضية فيدرالية في ولاية فرجينيا، قررت أمس الجمعة، تعليق الدعاوى المتعلقة بارتكاب جرائم حرب ضد خليفة حفتر في الوقت الحالي لتجنب التدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضحت الوكالة، أن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما، وفي جلسة استماع بفرجينيا، رفضت طلبا بإحياء الدعاوى المرفوعة ضد خليفة حفتر، الذي سيطر على مناطق من ليبيا خلال حرب استمرت سنوات.

وأشارت “أسوشيتد برس” إلى أن برينكيما أوقفت الشهر الماضي 3 دعاوى مدنية ضد حفتر حيث كما كان من المقرر الحكم فيها، وقالت إنها قلقة من استخدام الدعاوى القضائية لتعزيز الأجندات السياسية بدلاً من حماية ضحايا التعذيب وفق تعبيرها.

وأضافت الوكالة أن حفتر انشق عن القذافي وسافر إلى الولايات المتحدة خلال الثمانينيات وأمضى سنوات عديدة في شمال فرجينيا، حيث لا يزال هو وعائلته يمتلكون ممتلكات كبيرة، وفقًا للدعاوى القضائية، فيما يعتقد أنه عمل مع وكالة المخابرات المركزية خلال فترة وجوده في المنفى.

ولفتت “أسوشيتد برس” إلى أن خليفة حفتر ادعى الحصانة من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده بصفته رئيس الدولة الليبية، لكن القاضية برينكيما رفضت هذه الحجج وسمحت بمواصلة الدعاوى القضائية، وكان من المقرر عزله عندما قررت وقف الدعاوى مؤقتا الشهر الماضي.

وأوضحت برينكيما، أمس الجمعة، أن التوقف في الدعاوى القضائية مؤقت فقط وأن حفتر سيضطر إلى حضور جلسات الاستماع بعد فترة وجيزة من انتهاء الانتخابات، مضيفة أن العقبة الوحيدة ستكون إذا فاز حفتر بالانتخابات، الأمر الذي قد يسمح له بإثارة مطالبات جديدة بالحصانة.

وكان محامي الضحايا قد طلبوا في وقت سابق، من القاضية رفع الوقف، مشيرين إلى حقيقة أنه تم الحكم على حفتر بأنه غير مؤهل للإدراج في السباق الانتخابي، لكن القاضية أكدت أن الوضع لا يزال غير مستقر للغاية، ولم يكن هناك أي ضرر في تأخير قصير لتجاوز الانتخابات.