وقال كمال بن مسعود محامي القروي، في تصريح لفرانس برس:

بكل أسف رفضت دائرة الاتهام طلب الإفراج لعدم الاختصاص.

وأشار بن مسعود إلى أن هيئة الدفاع ستجتمع لاحقا للنظر في ترتيبات أخرى.

من جانبه قال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي:

لا نشكك في القضاء لكن الكارثة والمهزلة تتواصل وتهدد المسار الديمقراطي.

يأتي ذلك في حين قام قاضي التحقيق بتونس، الشهر الماضي، برفض طلب بالإفراج عن رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي الذي تأهل مع قيس سعيد، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

ويواجه القروي رئيس حزب “قلب تونس” اتهاماً بتبييض أموال وتهرب ضريبي، وهو ما ينفي صحته.

هذا وأوقفت السلطات، القروي، في 23 أغسطس الماضي إثر قرار صادر بحقه من إحدى دوائر محكمة الاستئناف بالعاصمة، على خلفية اتهام منظمة أنا يقظ له أمام القضاء بتبييض الأموال والفساد.

كما أعلنت النيابة العامة، في 8 يوليو الماضي، تجميد أموال القروي وشقيقه غازي، ومنعهما من السفر، في إجراء احترازي بعد اتهامهما بتبييض أموال.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت تأهل المرشح المستقل قيس سعيّد، وهو أستاذ قانون دستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بـنسبة 18.4 بالمئة من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58 بالمئة.

ومثلت تلك النتيجة مفاجأة اعتبرها مراقبون صفعة مدوية وجرس إنذار للطبقة السياسية في البلاد.