حيث ناقشت هذه المقابلات أهمية ليبيا بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي كون ليبيا الشريك التجاري الرئيسي لها، وأوضح فريق التضامن أن الهدف من هذه الزيارة هو تحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا من خلال أربعة قضايا يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على تحقيقها.

كما بين الفريق تردي الحالة الحقوقية في ليبيا في إشارة إلى التقارير الدولية التي تصف الأوضاع المتردية لحقوق الإنسان وانتشار جرائم الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تمارسه جهات تحمل الشرعية وتتبع حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياًة حسب الفريق.

وتطرق فريق التضامن إلى ظاهرة الافلات من العقاب والحصانة حيال المحاسبة التي تحظى بها المليشيات المنتشرة في أرجاء البلاد، ومما يزيد الأمر سوءاً منظومة القضاء المحلي في معظم المدن وربما يكون القضاء المكمل عبر المحكمة الجنائية الدولية التي تملك الحل الأمثل لمعالجة ظاهرة الافلات من العقاب حسب فريق التضامن.

هذا وأثيرت في هذه اللقاءات مسألة الحرب على مدينة درنة التي أعلنها خليفة حفتر وما ترتب عن هذه الحرب من نزوح لأكثر من عشرين ألف من سكان المدينة ومقتل المئات ودمار للبنية التحتية والمعالم التاريخية، وقد انتقد فريق التضامن كلاً من بعثة الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني حيث ألتزمتا صمت حيال ما يحدث في المدينة من انتهاكات.

واختتم النقاشات التي أجراها فريق التضامن مع عدد المعنيين بالملف الليبي لدى الاتحاد الأوروبي بالتطرق لقضية الهجرة غير النظامية وما يتعرض له المهاجرين من انتهاكات، مع التنبيه على تقصير منظمة الهجرة في أداء دورها، كما تم الاتفاق على ضرورة التواصل وتبادل المعلومات بين الأطراف المشارة في المباحثات بشكل دوري.