شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين العامين 2008 و2011، أدت الى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سوريا المجاورة. وتراجع الطلب محلياً، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري. وأضيف الى ذلك تراجع أسعار النفط منذ العام 2014.

وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين الى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة.

ويقدر “نحو 3600 شقة غير مباعة حالياً في بيروت الإدارية وحدها”.

ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة ميدانية على بعض المشاريع. في مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى “الساحل” الفخم على البحر والسفن الراسية هناك. ورغم انتهاء عملية بنائه في العام 2014، تم بيع شقتين فقط من اجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع.

ويقول مالك المبنى”عندما بدأنا الأشغال في العام 2010، كان الوضع مختلفاً كلياً”.