قال النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني، إن إنشاء حكومة موازية في الشرق الليبي خيار قائم وقريب.

وأوضح القطراني في مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار”، أن موقفهم الأخير جاء نتيجة ضغط كبير من الرأي العام في برقة بعد توقف مستحقات بعض القطاعات العامة والأجهزة فيها.

ونوه القطراني إلى أن الميزانية لم تعرض عليه أو على أغلب الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اكتفى بعرضها على أشخاص محدودين، وفق قوله,

وكشف القطراني أن رئيس الحكومة قليل التواصل معه ولا يرد على هاتفه إلا في حالات نادرة، موضحا أنه كان هناك تواصل بين مقربين من الدبيبة وقيادة قوات حفتر في رمضان الماضي، ولا علم له إن كان هناك أي مشاكل حدثت فيما بعد.

وأضاف القطراني أنه ليس هناك مبرر لاستمرار احتفاظ الدبيبة بحقيبة وزارة الدفاع، متمنيا أن يفصح عن أسباب احتفاظه بالحقيبة.

وبيّن القطراني أنه ليست هناك عدالة في التعيينات في الشركات والسفارات على أساس الأقاليم، مشيرا إلى أن هناك أصوات مطالبة بوقف النفط وهو لا يُشجع هذا الخيار.

يأتي ذلك في حين، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حكومة الوحدة الوطنية إلى معالجة الإشكاليات الواردة في بيان مسؤولي برقة بالحكومة المتمثلة في النائب الأول لرئيس الوزراء والوزراء والوكلاء و عمداء البلديات، دون تأخير.

وأفادت البعثة في بيان لها، بأنها أحيطت علماً بالإشكاليات الوارد ذكرها في البيان، ودعت حكومة الوحدة الوطنية إلى السعي في معالجتها دون تأخير.

وناشدت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بالدخول في حوار مباشر وبنّاء بغية إيجاد حلول لجميع المخاوف المستجدة ومواصلة الالتزام بخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وحثت البعثة وبقوة جميع الأطراف على تفادي التصعيد والامتناع عن أي عمل يمكن أن يُهدد وحدة البلاد ومؤسساتها وسلامة الشعب الليبي ويُشكل تهديداً للسلم والأمن الوطني والدولي ويمكن أن يعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وذكَّرت البعثة بقرارات مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والتي تُشير إلى إمكانية النظر في تدابير محتملة بحق الأفراد أو الكيانات التي تُعرقل اكتمال الانتقال السياسي في ليبيا.

كما حثت البعثة الأطراف الليبية على العمل سويةً بروح من التوافق وتقبل الآخر والإنصاف بهدف معالجة التظلمات والمخاوف عبر التفاوض مع وضع وحدة البلاد واستقرارها ومصالح الشعب الليبي في المقام الأول.

البعثة ذكَّرت في بيانها أيضاً، جميع الأطراف المعنية في ليبيا بأهمية احترام الرابع والعشرين من ديسمبر كموعد للانتخابات وضعته خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وصادق عليه قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021، وذلك من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم على نحو ديمقراطي وبالتالي تأسيس مؤسسات وسلطات جديدة تحظى بتفويض وشرعية يستمدان قوتهما من الشعب، حيث إن الوضع الراهن ليس وضعاً لا يمكن تحمله فحسب، بل يفضي إلى عدم الاستقرار والانقسام، وفقاً لنص البيان.