حيث قامت اللجنة برفع تقريرها بالخصوص إلى القنصل العام المكلف والذي أشار إلى أهم الأسباب المؤدية إلى الازدحام من الجانبين الليبي والتونسي، وتتلخص تلك الأسباب في تعطل متكرر لعمل المنظومة الأمنية واستغلال الممر المخصص للسيارات الدبلوماسية من بعض الأشخاص الذين تربطهم علاقات اجتماعية أو صداقة مع رجال الأمن المكلفين بحماية المنفذ والعاملين فيه، كذلك وجود مسار واحد للسيارات من أجل المرور على جهاز كشف المعادن ووجود مكتب واحد لتسجيل السيارات الليبية الداخلة للأراضي التونسية بالإضافة إلى مكتب وحيد لتسجيل العملة المحمولة من قبل المواطنين.

هذا وأكدت القنصلية العامة بصفاقس أنها تسعى جاهدة بالتواصل مع الجانب التونسي لتذليل ما أمكن من تلك الصعوبات والعراقيل من أجل الإسهام في تطوير عمل المنفذ وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، مُنبهةً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما تمر به الجمهورية التونسية من أوضاع أمنية تستوجب التدقيق الكبير لكل الداخلين إلى أراضيها عبر كل المنافذ.