أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة المتحالفة مع الجيش السوداني استعادة السيطرة على ثماني مناطق في ولاية غرب كردفان، عقب عمليات عسكرية واسعة نفذتها بالتنسيق مع القوات المسلحة ضد قوات الدعم السريع.

وقالت القوة المشتركة، في بيان مساء السبت 14 نوفمبر 2026، إن الجيش والقوات المتحالفة معه نفذوا عمليات تمشيط واسعة بمحافظة الخوي، أسفرت، وفق روايتها، عن تكبيد قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والمعدات، واستعادة السيطرة على ثماني مناطق.

وحدد البيان المناطق التي أعلنت القوات السيطرة عليها في خماس حلاب، وخماس الدونكي، وخماس الناير، وخماس حجر، وخماس حمير، وخماس أم عريق، وخماس أبوحنتوتة، ومنطقة مركب.

وأكدت القوة المشتركة استمرار عملياتها العسكرية بالتنسيق مع الجيش السوداني، مشيرة إلى عزمها مواصلة تحركاتها لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد.

وفي تطورات ميدانية موازية، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر عسكرية سودانية أن الجيش والقوات المساندة له سيطرت، السبت، على مناطق خماسات ومركب وأم عويشة وعدد من القرى شرقي مدينة النهود، مع مواصلة التقدم باتجاه المدينة التي لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع، بحسب المصادر ذاتها.

وجاءت هذه التطورات عقب إعلان الجيش السوداني والقوات المتحالفة معه السيطرة على مدينة الخوي، الجمعة، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، فيما سبق أن أعلنت القوات سيطرتها على منطقة عيال بخيت شمال غربي المدينة خلال الأسبوع الماضي.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث تصاعداً في المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أواخر أكتوبر الماضي، وسط تحركات ميدانية متبادلة للسيطرة على مواقع وطرق استراتيجية في المنطقة.

وتقاتل القوة المشتركة للحركات المسلحة إلى جانب الجيش السوداني منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، وتضم فصائل وقعت اتفاق جوبا للسلام عام 2020، من أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع بشأن إعلان القوة المشتركة استعادة المناطق الثماني.

السودان.. تحذير من ذخائر يُشتبه في احتوائها على مواد كيميائية وسط الدمازين

حذّرت المنظمة السودانية للسلام من وجود ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة داخل منشآت عسكرية تابعة للجيش، وسط مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، وعلى مقربة من جامعة النيل الأزرق وأحياء سكنية مكتظة.

وقالت المنظمة، التي يقع مقرها في منطقة يابوس بولاية النيل الأزرق، في إنذار مبكر أصدرته الجمعة، إن معلومات الرصد الميداني وتحليل المصادر المفتوحة ومطابقة الصور الفضائية تشير إلى تخزين ذخائر وأسلحة ثقيلة داخل مجمع عسكري يقع شمال الجامعة، ولا يفصله عنها سوى شارع رئيسي.

وأكدت المنظمة أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من طبيعة الذخائر المشتبه بها، لكنها اعتبرت المعلومات التي جمعتها كافية لإصدار الإنذار المبكر، بدلاً من انتظار وقوع انفجار أو تسرب يمكن أن تتعذر السيطرة على آثاره.

ووجهت المنظمة إنذارها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومجلس الأمن الدولي وبعثة تقصي الحقائق الدولية بشأن السودان ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

وحددت المنظمة، بالإحداثيات الجغرافية، موقع المجمع العسكري داخل مدينة الدمازين، مشيرة إلى أنه يضم منشآت تابعة لسلاحي المدفعية والمهندسين.

ووفقاً للإنذار، تقع رئاسة سلاح المدفعية في الجناح الشرقي للمجمع، بينما توجد رئاسة سلاح المهندسين في جناحه الغربي، كما أشارت المعلومات إلى رصد منصات متعددة لإطلاق الصواريخ داخل مرآب سلاح المدفعية، بينها راجمات تضم 30 و40 أنبوباً للإطلاق.

وأضافت المنظمة أن المعلومات المتوافرة لديها تشير إلى استخدام مخازن وملاجئ تابعة لسلاحي المدفعية والمهندسين لحفظ ذخائر يُشتبه في احتوائها على رؤوس كيميائية أو مواد سامة.

ورسم الإنذار مساراً لوجستياً يبدأ من الطريق القادم من الكرمك، ويمر بتقاطع جامعة النيل الأزرق ومنشأة المطبخ والمخبز العسكري في منطقة كروم، ثم أمانة الحكومة ومسجد الجيش، إلى جانب محور فرعي يمتد من ميدان المدفعية إلى شارع خلف مسجد الجيش وصولاً إلى تقاطع المنطقة الصناعية.

وحذرت المنظمة من أن وجود راجمات الصواريخ والعتاد الثقيل والمواد الخطرة داخل نطاق سكني يثير مخاوف بشأن سلامة المدنيين، سواء جراء استهداف الموقع عسكرياً أو وقوع حوادث عرضية.

وأشارت إلى أن أي انفجار أو تسرب محتمل لمواد سامة يمكن أن يتسبب في إصابات واسعة تتجاوز قدرة المرافق الصحية المحلية، فضلاً عن احتمالات تلوث الهواء والتربة ومجرى النيل الأزرق، بما يوسع نطاق المخاطر إلى مناطق مجاورة.

وأكدت المنظمة أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1993 تحظر تطوير هذه الأسلحة وإنتاجها وحيازتها وتخزينها واستخدامها، ويُعد السودان طرفاً فيها منذ عام 1999.

وطالبت المنظمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأطراف والجهات الدولية المعنية بإرسال فريق فني مستقل إلى الموقع، لفحص المخازن والذخائر والسجلات المرتبطة بها، والتحقق من طبيعة المواد الموجودة داخل المجمع العسكري.

كما دعت إلى نقل راجمات الصواريخ والمواد الخطرة والأسلحة الثقيلة إلى خارج النطاق العمراني ومحيط المؤسسات التعليمية، وإعداد خطة طوارئ صحية وبيئية تتضمن إنذار السكان وتجهيز المرافق الطبية وتحديد مسارات آمنة للإخلاء.

وحذرت المنظمة القادة العسكريين والميدانيين من المسؤولية القانونية المحتملة عن استخدام مواد محظورة أو وقوع تسرب نتيجة تخزينها في مناطق مأهولة، معلنة استعدادها لتقديم مواد الرصد والصور والتحليلات إلى الجهات المختصة بالتحقيق.

وتأتي هذه التحذيرات وسط استمرار الجدل بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيميائية في الحرب السودانية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة في 22 مايو 2025 أنها خلصت إلى استخدام الحكومة السودانية أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وقررت فرض عقوبات شملت قيوداً على الصادرات والوصول إلى خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية.

ورفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها غير صحيحة، فيما أعلن رئيس مجلس السيادة تشكيل لجنة وطنية للتحقيق فيها، وفق رسالة رسمية سودانية أُحيلت إلى مجلس الأمن الدولي في مايو 2025.

ولم تقدم المنظمة السودانية للسلام نتائج فحوص مادية تثبت طبيعة الذخائر التي أشارت إليها في إنذارها الأخير، ما يجعل التحقق الفني المستقل من محتويات المخازن وتقييم المخاطر المحيطة بها محور المطالبات الدولية التي أوردتها.