الكوني: التمسك بـ«المناصب والنفوذ» العقبة الأكبر أمام إنهاء الانقسام في ليبيا - عين ليبيا
كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن التمسّك بالسلطة والمناصب والنفوذ يشكّل العقبة الرئيسية أمام التوصّل إلى تسوية سياسية تنهي الانقسام في البلاد، معتبرًا أن المبادرة الأميركية التي يقودها مسعد بولس تمثّل فرصة واقعية لتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الكوني، في مقابلة خاصة مع «سكاي نيوز عربية»، إن الخلاف بشأن المبادرة الأميركية لا يقتصر على المجلس الرئاسي، بل يمتد إلى مختلف الأطراف السياسية، موضحًا أن جوهر الصراع يتمحور حول المحافظة على المكاسب ومراكز النفوذ والمناصب.
واعتبر أن المبادرة الأميركية تحظى بتوافق داخلي وخارجي، وتمثّل المسار الأكثر واقعية لإنهاء الانقسام، في ظل غياب بديل قادر على تحقيق وحدة المؤسسات وإجراء الانتخابات.
وأوضح أن المبادرة تستهدف توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، وصولًا إلى تشكيل حكومة واحدة ورئاسة واحدة وبرلمان واحد، بدلًا من استمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسسي.
وفي ما يتعلق بالعقبات التي تواجه التسوية، اتهم الكوني الأطراف المتمسّكة بالسلطة بعرقلة التوصّل إلى اتفاق سياسي، قائلًا إن جميع الأسماء الموجودة في السلطة تسعى إلى التشبّث بمواقعها والاحتفاظ بمكاسبها.
وأشار إلى أن الصراع على السلطة والمال والنفوذ كان وراء استمرار الخلافات والحروب في البلاد، الأمر الذي حال دون الوصول إلى تفاهمات تنهي الأزمة.
وفي سياق المفاوضات الجارية وفق صيغة «4+4»، التي تضم ممثلين عن طرفي الصراع، كشف الكوني عن اقتراب الأطراف من التوصّل إلى اتفاق بشأن تشكيل مجلس رئاسي موحّد وحكومة، غير أن أزمة الثقة والخلافات المتعلقة بتوزيع الصلاحيات والمناصب السيادية لا تزال تعرقل استكمال التفاهمات.
وأوضح أن أبرز نقاط الخلاف تتعلق بصلاحيات رئيس الدولة ورئيس الحكومة، وحدود سيطرة القيادة السياسية على المؤسسة العسكرية، فضلًا عن الضمانات المطلوبة لتنفيذ الاتفاق.
وأكد الكوني أن الأزمة الليبية سياسية بالدرجة الأولى، وأن توحيد المؤسسة العسكرية ينبغي أن يأتي بعد التوصّل إلى اتفاق سياسي، مشيرًا إلى أن الخلاف السياسي هو الذي أدّى إلى الانفلات العسكري والأزمة المالية والاقتصادية.
وشدّد على ضرورة توحيد القيادة السياسية أولًا، قبل الشروع في دمج المؤسسات العسكرية والمالية، بما يشمل الجيش والمصرف المركزي.
وفي ملف العلاقات الخارجية، انتقد الكوني غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية، كاشفًا أن الحكومتين لا تطلعان المجلس الرئاسي على نتائج بعض لقاءاتهما واتفاقاتهما الخارجية.
وقال إن هذا الوضع يعكس عمق الانقسام المؤسسي، مع إقراره في الوقت نفسه بوجود قصور في أداء المجلس الرئاسي وتعاطيه مع الأزمة الليبية.
وحذّر من استمرار تعدّد مراكز القرار، معتبرًا أن غياب موقف ليبي موحّد يضعف قدرة البلاد على التعامل مع دول الجوار والمنظمات الإقليمية.
وبشأن الحديث عن وجود قاعدة عسكرية جزائرية شمالي النيجر، استبعد الكوني أن يشكّل الوجود العسكري الجزائري تهديدًا لليبيا، مؤكدًا أهمية احترام الاتفاقيات الثنائية وسيادة الدول.
وأشار إلى أن العلاقات الليبية مع الجزائر والنيجر جيدة، محذّرًا من حملات التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تسهم في تأجيج الخلافات بين دول الجوار.
أما بشأن الدور الروسي في منطقة الساحل، فقال الكوني إن الوجود الروسي أصبح أكثر نشاطًا في دول المنطقة، خصوصًا مالي، عقب تراجع دور مجموعة فاغنر وحلول الفيلق الإفريقي محلها.
وانتقد الدور الذي أدّته مجموعة فاغنر في النزاعات المسلحة، مشيرًا إلى أن تدخلاتها السابقة أسهمت في تأجيج الصراعات الداخلية.
وفي الملف الأمني، حذّر الكوني من التحديات التي تواجه جنوب ليبيا، خصوصًا في المناطق الحدودية مع النيجر وتشاد والجزائر، في ظل انتشار الجماعات المسلحة وشبكات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات.
وأكد أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاونًا إقليميًّا بين دول الساحل والصحراء، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في الجهود الأمنية والتنموية.
وشدّد على ضرورة استعادة ليبيا دورها الإقليمي من خلال تبنّي رؤية موحّدة تجاه الاتحاد الإفريقي وتجمّع دول الساحل والصحراء، معتبرًا أن استقرار الجنوب الليبي يرتبط باستقرار المنطقة بأكملها.
واختتم الكوني بالتأكيد على أن توحيد الدولة الليبية يمثّل المدخل الأساسي لمعالجة الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، واستعادة دور البلاد في محيطها الإقليمي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا، وتعدّد مراكز القرار، وتواصل المساعي الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات، وسط خلافات بشأن توزيع الصلاحيات والمناصب والضمانات اللازمة لتنفيذ أي اتفاق سياسي.
جميع الحقوق محفوظة © 2026 عين ليبيا