أصدر النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني بياناً توضيحياً نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، تناول فيه ما ورد في بيان سابق صادر باسم المجلس الرئاسي بتاريخ 28 يونيو 2026، معتبراً أن ما تضمنه من وقائع لا يعكس ما جرى فعلياً خلال الاجتماع.

وقال الكوني في بيانه إنه شارك في الاجتماع المشار إليه عبر وسائل الاتصال التقني عند الساعة الواحدة ظهراً، بعد دعوة مسبقة، مؤكداً أنه لم يكن متغيباً عنه كما ورد في البيان المنشور، وهو ما اعتبره مخالفاً للحقيقة.

وأوضح أن الاجتماع تناول مناقشات موسعة بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس الأركان العامة، مشيراً إلى أنه رغم طرح مقترحات والإصرار على تمريرها، فإنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق أو توافق بشأن القرارات المطروحة، مؤكداً أنه لم يوافق على أي من تلك المقترحات.

وأضاف أن ما ورد حول انتهاء الاجتماع إلى اعتماد قرارات أو مواقف جماعية لا يعكس حقيقة ما جرى، ولا يتوافق مع الوقائع الفعلية للاجتماع، واصفاً ذلك بأنه سرد غير صحيح لمجريات الأحداث ونتائجها.

وشدد الكوني على أن المجلس الرئاسي، وفق الاتفاق السياسي والإطار القانوني المنظم لعمله، يمارس اختصاصاته باعتباره سلطة جماعية، ولا تكتسب أي قرارات، خاصة المتعلقة بالمناصب السيادية، أي أثر قانوني أو مؤسسي إلا بعد مناقشتها وإقرارها وفق الإجراءات الرسمية وتوثيقها في محاضر معتمدة.

وأشار إلى أن إصدار بيان باسم المجلس يتضمن وقائع غير صحيحة أو ينسب مواقف لم تصدر عنه يعد مخالفة جسيمة لمقتضيات المسؤولية المؤسسية، مضيفاً أن ذلك يؤدي إلى تضليل الرأي العام والإضرار بمصداقية المجلس الرئاسي وتقويض الثقة في مؤسسات الدولة.

وأكد أنه يرفض ذلك بشكل قاطع، مشيراً إلى أنه ستُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي قرارات أو توصيات صدرت بالمخالفة، واعتبارها كأن لم تكن.

وجاء البيان موقعاً باسم موسى الكوني بصفته النائب بالمجلس الرئاسي، وصدر بتاريخ 28 يونيو 2026.