وكالة ليبيا الرقمية 

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، موسى الكوني، إن «إجراما داخل المصارف» ساهم في أزمة السيولة التي يعانيها المواطن الليبي وتعانيها المصارف نفسها.

وأضاف الكوني، في كلمة أمام مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني، نظمته شبكة «من أجلك يا ليبيا» بالعاصمة طرابلس أمس الخميس، أن مشكلة السيولة نتاج مباشر لتضعضع ثقة الناس بالوضع الأمني، وسحبهم أموالهم خارج نطاق المصارف، لافتًا إلى أن تخوف المواطن من إيداع أمواله في المصارف، يعود إلى “تفشي الإجرام الخارجي من العصابات التي تسطو بشكل مسلح على الناس وتسلب أموالها من جهة، وإلى الإجرام الداخلي الذي يتم داخل المصارف نفسها”.

وأوضح الكوني أن “المجلس الرئاسي يجهد هذه الآونة لمعالجة هذا الإجرام المصرفي الخطير، بالتباحث مع المركزي وديوان المحاسبة والخبراء والدول التي لها خبرة في التعامل مع هذا الفساد، بالإضافة إلى محاربة العصابات الإجرامية التي تنشط في هذا المجال”.

وقال: “إن ضخ العملة المطبوعة هو حل مرحلي، لكنه يحمل تداعيات سلبية على المدى الطويل، بكل ما يمثله التضخم الاقتصادي من مخاطر، إضافة إلى أن هذه الأوراق النقدية الجديدة سيتم سحبها بدورها، إن لم نتمكن من طمأنة الناس بشأن جدية حركة الاقتصاد، وضمانات الدولة لتأمين المناخ الضروري لذلك”.

وأكد أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الدولية في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن المجلس يبحث في مناقشة كل القرارات التي تعرقل عملها.