رجحت مصادر كويتية مطلعة أن توجه اللجنة المحايدة التي شكلها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنس الصالح، للتحقيق بوفاة الشاب أحمد الظفيري، تهم الاعتداء بالضرب واستعمال القسوة لعدد من رجال الأمن.

وأثارت وفاة الظفيري داخل مركز أمني في الكويت جدلًا متصاعدًا في الكويت، فيما اعتبرها نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي اختبارا حقيقيا لوزير الداخلية الجديد أنس الصالح.

وتوفي الشاب الظفيري داخل مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، لتتضارب الأنباء حول أسباب وفاته بين ما نقلته إحدى الصحف المحلية عن مصدر أمني بأنه ”توفي نتيجة وعكة صحية وهو من أصحاب السوابق في قضايا المخدرات“، وبين رواية عائلته التي نفت هذا الحديث قائلة إنه ”توفي نتيجة التعذيب“.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصادر قولها إن اللجنة التي يترأسها مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د.فهد الدوسري ستنتهي من إعداد تقريرها اليوم الخميس، بعد أن استمعت إلى جميع الأطراف في القضية، خاصة رجال الأمن والأطباء وكل من شاهد أحمد الظفيري، مشيرة إلى أن التقرير سيتم تسليمه إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت المصادر أن النيابة العامة أذنت بتسليم جثة الظفيري إلى ذويه، بعد أن تم الانتهاء من عمليات التشريح التي أجرتها الأدلة الجنائية، التي بدورها، سلمت التقارير إلى اللجنة المحايدة والنيابة العامة.

وبالتزامن مع أعمال اللجنة، واصلت النيابة العامة التحقيق في القضية، مستندة إلى تقارير وزارة الداخلية وجهة أخرى خاصة بالتشريح.

وكانت عائلة الشاب الكويتي أحمد الظفيري، الذي توفي أثناء احتجازه في مبنى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قد تقدمت بشكوى إلى النائب العام للتحقيق في حادثة وفاة ابنهم التي شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية