التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بروما، يوم الثلاثاء، وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع، السيد أحمد محارب.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء يأتي لبحث آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل إجراء الاستحقاق الانتخابي نهاية العام الحالي.

وثمن نائب رئيس المجلس الرئاسي، دور إيطاليا في دعم استقرار ليبيا، والعمل على استمرار التعاون المشترك، في عديد المجالات لاسيما الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللافي مساعِي المجلس الرئاسي، المستمرة للتواصل مع جميع الأطراف، لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى مساهمة المجلس، في الإفراج عن عدد من السجناء الصادرة بحقهم أحكام قضائية، والنظر في السجناء الآخرين الذين لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بالتنسيق مع وزارة العدل.

من جانبه رحب الوزير الإيطالي، باللافي والوفد المرافق له، مؤكداً على استمرار دعم إيطاليا لليبيا، في إشارة للعديد من المبادرات حول ليبيا التي ستشهدها الأسابيع القادمة.

وأوضح دي مايو أن بلاده لا ترغب في أن يدفع الشعب الليبي تداعيات تأخير الانتقال نحو الاستحقاق الانتخابي المقبل، وفق قوله.

وفي وقت سابق، التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بالعاصمة الإيطالية روما، وزيرة العدل الإيطالية مارتا كارتابيا، بحضور سفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني، والمستشار السياسي بالمجلس الرئاسي محمد سيالة، ومستشار شؤون الأمن والدفاع أحمد محارب.

وناقش اللقاء اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية، التي تمت مراجعتها خلال المدة الماضية من قِبل اللجان المختصة، تمهيداً للتوقيع عليها من قبل وزيري العدل في البلدين.

وتنص الاتفاقية على تبادل المحكومين، الأمر الذي سيساعد الليبيين الذين يقضون عقوبات في إيطاليا باستكمال مدة العقوبة في ليبيا.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة القضايا المرفوعة، من قِبل شركات إيطالية على الدولة الليبية، وأحكام الحجوزات، وفي هذا الإطار طالب عبد الله اللافي، وزيرة العدل بالنظر إليها سياسياً من خلال الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، على أهمية تكثيف التعاون بين البلدين الصديقين، مشيداً بدور إيطاليا في دعم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.

من جهتها قدمت الوزيرة خلال اللقاء، نبذة عن تجربة إيطاليا في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، وانتقالها من دكتاتورية الحزب الفاشستي لنظام الجمهورية، واستفتاء الشعب الإيطالي في العودة للمملكة، أو التقدم للجمهورية.