أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ خطة التعاون الاستراتيجية بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ليبيا، إصدار التقريرين النهائيين الخاصين بمراجعة دعم المحروقات ومراجعة دعم القطاع الدوائي، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية والنزاهة ودعم جهود الإصلاح المؤسسي في البلاد.

وأوضحت الجهات المعنية أن التقريران يتناولان ملفين من أكثر الملفات ارتباطًا بحياة المواطنين وإدارة المال العام، نظرًا لما يشكلانه من أهمية اقتصادية وخدمية وتأثير مباشر على مستوى الخدمات المقدمة والإنفاق العام.

وتندرج هذه المراجعات ضمن إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الهادف إلى رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز أدوات الرقابة والمتابعة على القطاعات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

كما تستهدف هذه الجهود دعم مسارات الإصلاح المؤسسي من خلال مراجعات رقابية متخصصة تتناول ملفات ذات أثر واسع على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية، بما يوفر تقييمًا شاملًا للآليات المتبعة في إدارة برامج الدعم.

ودعت اللجنة العليا المهتمين إلى الاطلاع على التقريرين الصادرين بشأن دعم المحروقات والقطاع الدوائي، باعتبارهما جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد العامة.

ويأتي إصدار هذه التقارير في ظل تزايد الاهتمام بملفات الدعم في ليبيا، خاصة ما يتعلق بالمحروقات والقطاع الصحي، باعتبارها من أكثر البنود تأثيرًا على الموازنة العامة والحياة اليومية للمواطنين، ما يجعل مراجعتها جزءًا من مسار إصلاحي يهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة المؤسسية.

للاطلاع على التقارير من هنا.