عقدت اللجنة الوزارية لرفع دعم المحروقات واستبداله بالدعم النقدي المباشر،اجتماعاها الأول اليوم الأحد، بحضور رئيس اللجنة محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، وخالد المبروك عبدالله وزير المالية وعضو اللجنة الوزارية، وسلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصادية وعضو اللجنة الوزارية، وحضور السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة التخطيط، إلى جانب عدد من المستشارين و الخبراء الاقتصاديين.

ويأتي الاجتماع لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة المالية.

وناقش الحضور خلال الاجتماع عدد من البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات والتعرف على الإجراءات المتبعة بها عبر عرض مرئي يتضمن آلية العمل بالبدائل المطروحة والإيجابيات والسلبيات لكل منها والعراقيل المتوقعة في تنفيذها وسبل تذليلها.

وأكد رئيس اللجنة أن اختيار البديل الأنسب يتم بناء على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن ويجب أن يضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية أولوية ثم الأقل تكلفة على ميزانية الدولة ومن خلال تحديد التكلفة حقيقية واستهداف سعر توازني، وفق قوله.

من جانبه قال وزير المالية إن اللجنة ستنظر في البدائل من حيث المنفعة الحقيقية للمواطن وستعمل على دراسة البدائل المقترحة بشكل مستفيض.

وأضاف أن الهدف من استبدال الدعم الذي تسعى لتنفيذه حكومة الوحدة الوطنية هو الحد من عمليات التهريب للمحروقات وتحسين مستوى المعيشة للمواطن ومعالجة التشوهات الاقتصادية.

هذا وأشار رئيس اللجنة إلى أن اجتماعات اللجنة مستمرة لتبادل الآراء والأفكار حول البدائل المقترحة وإبداء الملاحظات والقصور ومعالجتها وإعداد مشروع قرار وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الجمعة، قراراً بتشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح رفع الدعم عن المحروقات واستبدال بالدعم النقدي المباشر.