«»أصدرت الجمعية الليبية لسجناء الرأي، بيانًا، بشأن قرار محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة، أمس الأحد، في القضية رقم 100/2014 المتعلقة بمجزرة سجن أبوسليم.

وجاء في البيان:

تلقت الجمعية الليبية لسجناء الرأي بصدمة بالغة الحكم الصادر عن محكمة استئناف طرابلس (الدائرة التاسعة جنايات) بإسقاط التهم بمضي المدة عن المتهمين في مجزرة سجن أبي سليم الرهيبة التي أودت بحياة 1269 معتقلا من خيرة أبناء الشعب الليبي وذلك لانقضاء المدة التي يجب أن يتم التحقيق فيها وتقديمها للقضاء.

وأضاف البيان:

إن الجمعية الليبية لسجناء الرأي و التي يؤكد نظامها الأساسي على رفض سياسة الثأر والانتقام واستيفاء الحق بالذات، قد دأبت منذ سنوات على متابعة هذه القضية عن كثب، وقد تأكد لها منذ بداية فتح التحقيق في هذه القضية مدى الإهمال والتلكؤ الذي أبداه من تولى منصب (النائب العام أو المدعي العام العسكري) في سنوات ما بعد ثورة فبراير في إيلاء هذه القضية الهامة ما تستحقه من رعاية واهتمام والتعجيل بتقديم المتهمين فيها إلى دوائر القضاء والسرعة بالبث فيها رغم أنه تم التحقيق فيها قبل فبراير من قِبل مستشار خاص (محمد الخضار) وبعدها من قِبل مكتب النائب العام لكنها لم تقدم وتعرض على المحاكم إلا في وقت قريب.

وأكد البيان أن هذا الحكم الصادر أمس الأحد، يُبين بوضوح مدى ضرورة الإسراع بتطهير وإصلاح المنظومة القضائية وتعديل منظومة التشريعات من كل القوانين السالبة للحقوق والحريات وكل القوانين ذات الصبغة السياسية التي تحمي منظومة الاستبداد والدكتاتورية، بحسب البيان.

كما نوه البيان بأن هذا الحكم الذي يحمل معنى “تبرئة المتهمين” تحت أي مبرر قانوني هو نسف وإسقاط لكل المبررات التي قامت من أجلها ثورة 17 فبراير، واستهتار بمعاناة عوائل الشهداء ودمائهم التي سالت من أجل ليبيا.

وتابعت الجمعية تقول:

وفي الوقت الذي تدعو فيه الجمعية الليبية لسجناء الرأي عوائل الشهداء للاحتجاج على هذا الحكم بكافة السبل القانونية المتاحة بالتظاهر السلمي والتعليق عليه وتجريحه وفق المنطق القانوني والقضائي وللطعن فيه أمام المحكمة العليا فإنها تستنهض همم كل جمعيات المجتمع المدني وكل قوى الخير في المجتمع للاتصال بمختلف الهيئات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان واللجوء للقضاء الدولي للمطالبة بمحاكمة المتهمين أمامه كون ما حدث هو جريمة إبادة ضد الإنسانية لا تتقادم بمرور المدة “كما ذهب إليه الحكم المعيب” ولتحسيسهم بعدالة هذه القضية.

وأوضح البيان أن لتحقيق في هذه القضية تم منذ سنوات عدة وتداولت أمام جهات تحقيق عدة من عسكرية ومدنية وتمت إحالتها للقضاء من سنتين فقط ولكن الإهمال المتعمد للنيابة العامة وعدم جدية القضاء في البت فيها في الوقت المناسب يدعو إلى الريبة أمام جريمة مكتملة الأركان تدينها كل الشرائع السماوية ومختلف القوانين الوضعية، وفقًا للبيان.

هذا وأصدرت محكمة استئناف طرابلس الدائرة الجنائية التاسعة، أمس الأحد، حكمها في القضية رقم 100/ 2014 أبوسليم، والمعروفة بقضية مجزرة سجن أبوسليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل بحكومة الوفاق، بأن منطوق الحكم جاء بعد إطلاع المحكمة على الأوراق والمداولة والاطلاع على المواد – 210 -275 – 345 – 348- ق أ ج وعلى المادتين – 105 -107 من قانون العقوبات العامة.

وحكمت المحكمة للمتهمين الثالث والعشرون أحمد سعد الفرجاني الزغداني، والتاسع والأربعون ميلاد سالم سليم الصادق، والثالث والسبعون عمر أرحومه سالم الحداد، والرابع والسبعون الشيباني عبدالسلام الشيباني، والخامس والثمانون محمد مسعود اصليل، بسقوط الجريمة المنسوبة إليهم لوفاتهم قبل الإدانة.

كما حكمت المحكمة غيابيا للمتهمين التاسع سعيد الأعور، والتاسع والسبعون مصباح معمر المهدي، وحضورياً لباقي المتهمين بسقوط الجريمة المسندة إليهم بمضي المدة.

يُذكر أن مذبحة سجن أبوسليم والتي تعد القضية الأبرز التي ساهمت في اندلاع شرارة ثورة السابع عشر من فبراير، هي عملية قتل جماعية وقعت في 29 يونيو 1996م واعتبرت كأكبر انتهاك ارتكبه نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1269 معتقل معظمهم من سجناء الرأي.

ووقعت المجزرة عندما داهمت قوات خاصة سجن أبو سليم الواقع في ضواحي العاصمة طرابلس، وأطلقت النار على السجناء بدعوى تمردهم داخل السجن الذي يعد الأكثر تحصينا وحراسة في ليبيا آنذاك.

ثم قامت تلك القوات بدفن الجثث في باحة السجن وفي مقابر جماعية متفرقة في ضواحي طرابلس.