أعتبرها محللون اِقتصاديون وقانونيون أكبر محاكمات مالية تمت خلال العام 2017

وقّع بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي والمؤسسة الليبية للإستثمار، اتفاقاً سرياً لتسوية نزاع قانوني يتعلق بدعوى مرتبطة بخمس معاملات قيمتها الإجمالية 2.1 مليار دولار، جرى تنفيذها في الفترة بين عامي 2007 و2009 وشابها عمليات فساد ورشى.

قال سوسيتيه، في بيان: “يعلن سوسيتيه جنرال والمؤسسة الليبية للإستثمار سويا أنهما وقعا اتفاق تسوية سريا يحل جميع المسائل بين الطرفين فيما يتعلق بخمس معاملات مالية شاركا فيها في الفترة بين 2007 و2009 وقعت إبان عهد نظام القذافي وكانت محل إجراء قانوني في المحكمة العليا الإنجليزية.

وأضاف البنك “يود سوسيتيه جنرال أن يسجل أسفه لعدم توخّي بعض موظفيه الحيطة والحذر. يعتذر سوسيتيه جنرال للمؤسسة الليبية للاستثمار، ويأمل في أن يتم التغلب قريباً على التحديات التي تواجه التنمية الليبية في هذا الوقت الصعب”.

وتقول المؤسسة الليبية، إن المعاملات جرى تأمينها في إطار “مخطط احتيال وفساد” وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دولار قدمها “سوسيتيه جنرال” لشركة مسجلة في بنما تدعى لينايدا، كان يسيطر عليها في ذلك الحين رجل الأعمال الليبي وليد الجهمي. وتمت تصفية لينايدا في عام 2010.

يذكر أن مصرف سوسيتيه جنرال من بين أكبر المؤسسات المالية التي خضعت للتدقيق من قبل المملكة المتحدة والسلطات الأمريكية فيما يتعلق بتعاملاتها مع المؤسسة الليبية للإستثمار.

يشار الى أن المؤسسة الليبية للإستثمار برئاسة السيد عبد المجيد بريش قد قدمت هذه الدعوى القضائية ضد سوسيتيه جنرال منذ عام  2014، مما يعكس رغبة المؤسسة في معالجة الأخطاء السابقة وتعويض تلك المبالغ الكبيرة مع سعيه للإستثمار وتنمية الثروة لصالح الشعب الليبي”.

وأسست ليبيا المؤسسة الليبية للإستثمارفي عام 2006 بهدف استثمار الاحتياطيات الكبيرة المتراكمة من إيرادات النفط ودمج اقتصادها في النظام المالي العالمي بعد سنوات من العقوبات. وسرعان ما أصبحت المؤسسة نقطة جذب للبنوك الأجنبية ومديري الصناديق.