وكالة ليبيا الرقمية

أصدر المؤتمر الوطني العام بيانا أعلن فيه رفضه لقيام بعض أعضاءه بالاجتماع بفندق المهارى بطرابلس وادعائهم تعديل الدستور وإعطاء الشرعية لمجلس الدولة هو أمر مخالف للإعلان الدستوري.

وأكد المؤتمر في بيانه أنه عقد اليوم الثلاثاء جلسة رسمية بنصاب قانوني بمقره الرسمي بدعوة من رئاسته، وقد ناقش فيها جدول أعماله وبالتالي فإن أي انعقاد أو اجتماع خلاف هذه الجلسة هو اجتماع باطل.

وأكد البيان أن المؤتمر الوطني العام قرر إحالة الأمر للقضاء الليبي للفصل في شرعية ما يسمي بالاتفاق السياسي وشرعية الأجسام المنبثقة عنه وشرعية أعمالها وهي المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة.

ودعا البيان الجميع إلى نبذ العنف والاحتكام إلي القانون والقضاء حفاظاً على المسار السلمي للدولة الليبية وحقنا لدماء الليبيين.