عبر النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم عن تحفظات إزاء دعوة الأمم المتحدة إلى الحوار بين الأطراف الليبية في جنيف، أبرزها ما يتعلق بآلية الحوار وبنوده، والاتفاق على قائمة الأسماء المشاركة فيه.

وقال المخزوم في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس اليوم الاثنين إنه يتحفظ على أداء رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون لاقتراحه إدخال أسماء في الحوار لم يتفق عليها سابقا.

كما شدد على ضرورة إطلاع المؤتمر على جدول أعمال الحوار والأسماء المشاركة فيه بشكل مسبق وقبل وقت كاف.

وأشار المخزوم إلى أن المؤتمر لاحظ ما سمّاه تسرعا وتخبطا من أجل الذهاب إلى جنيف دون تخطيط مسبق، مؤكدا ضرورة أن يكون الحوار ليبيًّا وبقيادة ليبية وداخل ليبيا. كما أكد أن التسرع في إعلان مكان وتوقيت الحوار سيؤدي إلى فشله، مشددا على أهمية الاتفاق على آلياته مسبقا.

وقال إن المؤتمر الوطني فوجئ بتحديد أسماء أطراف جديدة للمشاركة في مؤتمر جنيف، مشيرا إلى أن المؤتمر أجّل إعلان موقفه من المشاركة إلى جلسة الأحد المقبل بعد تكثيف الاتصالات مع المبعوث الأممي للتوصل إلى قائمة نهائية للأسماء المشاركة وتحديد بنود وجدول أعمال المؤتمر.

وأضاف أن المؤتمر الوطني اعترض كذلك على مسألة أن يذهب الليبيون إلى جنيف ويلتقوا بشكل غير مباشر، مشددا على أن لا حل في ليبيا إلا بالحوار والجلوس المباشر بين الأطراف.

جلسة استثنائية

وكان المؤتمر بحث في جلسة استثنائية اليوم الاثنين آخر مستجدات الحوار بين الأطراف الليبية والذي أعلنت الأمم المتحدة عن عقده في جنيف. وصوّت المشاركون -بحسب مصادر من المؤتمر- في هذه الجلسة على حضور الأعضاء المقالين والمستقيلين من عدمه لجلسة الحوار في جنيف.

ويأتي هذا بعد تسريبات تفيد بأن المبعوث الأممي ليون سيُشرك في الحوار عدداً من أعضاء المؤتمر الوطني العام الرافضين لقرار المحكمة العليا وممن قاطعوا جلساته، الأمر الذي رفضه أغلب أعضاء المؤتمر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أن كافة الأطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة للحوار خلال الأيام المقبلة في مقر المنظمة الدولية بجنيف لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. واقترح ليون على أطراف النزاع تجميد العمليات العسكرية لبضعة أيام بهدف إيجاد بيئة مواتية للحوار.

(الجزيرة)