وكالة ليبيا الرقمية 

أكد المؤتمر الوطني العام دعمه للحوار الذي يجمع الأطراف السياسة الفاعلة، والذي ينتهي إلى حل متوازن حقيقي، معتبرا أن ما انتهى إليه الحوار هو قفز على الشرعية والدستور، وإهمال للبعد القانوني والقضائي، وفرض لسياسة الأمر الواقع.

ولفت المؤتمر في بيانه، إلي أن الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة قد يصلح أرضية للتوافق إذا ما عمل علي إصلاح الاختراقات التي تعرض لها، وإدخال ما وصفها بالأطراف السياسية الفاعلة وحل القضايا الخلافية. حسب البيان.

كما استنكر البيان فرض سياسة الأمر الواقع، وانتهاج الغلبة، وإملاء شروط المنتصر، معتبراً ذلك أمرا يتعارض والوفاق الحقيقي.

ونوّه إلي أن ما انتهجه ما يعرف بفريق الحوار السياسي من اعتماد وتشجيع لهذه السياسة في تنفيذ مخرجات الحوار السياسي وتولي قيادة المؤسسات المنبثقة عنه هو أمر خطير.

وأضاف أن ذلك سيؤدي إلي نتائج كارثية لما يولده من احتقان واستفزاز للمشاعر، وتوسيع لهوة الخلاف، فضلا عن ما يوحيه من تهافت لبعض أعضاء فريق الحوار على المناصب والمصالح الخاصة.

وطالب المؤتمر الوطني إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، معتبرا أنه دخل طرابلس وسعى إلى فرض نفسه بالقوة، مبينا أنه أصبح طرفا في الصراع، ساعيا للنيل من خصومه وصاحب مصلحة يسعى لتحقيقها، بحسب البيان.