قرّر المُؤْتمر الوطني العام في جلسته الصباحيّة، اليوم الثلاثاء، تمديد عمل الحكومة المُوقّتة برئاسة عبدالله الثني أسبوعين آخرين، إذْ كان مُقرّرًا إنهاء عملها اليوم وفقًا لقرار المؤتمر حين كَلّف الثني خلفًا لعلي زيدان.

كما وافق المُؤْتمر على موازنة الطوارئ التي طلبتها الحكومة، والبالغة ملياري و550 مليون دينار ليبي، ولكن المُؤْتمر قرّر صرفها فقط على الدفاع والداخليّة، والخدمات العامة والمحروقات، واستثنى بقية البنود من الموازنة.

كما قرّر المُؤْتمر تشكيل هيئة لمُكَافحة الفساد يكون مقرُّها الرئيسي في مدينة سبها.