رغم أن جميع الاستثمارات الليبية في الخارج لا فائدة منها ولا علاقة لها بليبيا إلا أنها فقط تملكها وينتفع منها بعض من يرتزقون من الليبيين عليها ولكني هنا سأتحدث عن هذا المصرف خاصة باعتبار أن من يملكه هو مصرفنا المركزي حامي حمى أمولنا وأرزاقنا والذي يعلم كل شاردة وواردة عنها وكم دخل من دولارات وكم خرج وهل سيعود أم أن مصيره مصير إخوته حيث خرج ولم يعد.

وقبل الدخول في تفاصيل المركز المالي لهذا البنك وخسائره وأرباحه ومدى استفادة المواطن الليبي منه وجدوى الاستمرار فيه أسرد لكم نبذة تاريخية عنه ما عرف بالمؤسسة المصرفية العربية، هو عبارة مصرف عربي مقره مملكة البحرين حيث أُسِس المصرف في 17 يناير 1980 من طرف حكومات البحرين وأبوظبي وليبيا برأس مال بلغ مليار دولار.

للمصرف فروع في العديد من الأقطار منها بلد المقر البحرين، الإمارات، العراق، لبنان، الأردن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر.

كما له وجود في سنغافورة، أوروبا والقارة الأمريكية.

يبلغ رأسماله حاليا 1.7 مليار دولار موزعا كالآتي: هيئة الاستثمار الكويتية 28.61%، مصرف ليبيا المركزي 28.46%، وجهاز أبوظبي للاستثمار 26.56% فيما يتم تداول أغلب النسبة الباقية في سوق البحرين للأوراق المالية. بلغت أصوله سنة 2005 17.588 مليار دولار وبلغت قيمته السوقية 2.65 مليار دولار في 10 نوفمبر 2007.

في عام 1990، حيث تمت زيادة رأس المال المعتمد أواخر عام 1989 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي، تلا ذلك إدراج أسهم المؤسسة في بورصة البحرين بالتزامن مع زيادة رأس المال المدفوع إلى مليار دولار أمريكي باكتتاب عام في البحرين واستثمارات دولية خاصة.

وقامت في يونيو 2008 بزيادة رأسمالها من خلال طرح إصدار أسهم وفقاً لحق الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين بحيث يعطى كل منهم سهماً واحداً مقابل كل سهم يحمله، وبلغ حجم إصدار الأسهم الجديدة مليار سهم بسعر إصدار قدره دولار أمريكي واحد للسهم زائداَ علاوة بقيمة 0.11 دولار للسهم.

وفي يناير 2010 اعتمدت الجمعية العمومية الغير عادية زيادة رأس مال المؤسسة المدفوع من 2.0 مليار دولار إلى 3.11 مليار دولار من خلال إصدار أسهم أولوية للمساهمين الحاليين للمؤسسة.

وفي ديسمبر 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في المؤسسة والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة مصرف ليبيا المركزي في المؤسسة إلى نسبة 59.37% من مجموع أسهم المؤسسة العربية المصرفية.

قبل سنتين أعلن بنك المؤسسة العربية المصرفية الذي يترأسه حاليا محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن صافي أرباحه المجمعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2018 بلغ 159 مليون دولار أمريكي، بزيادة خمسة بالمائة مقارنة بـ151 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 4.3 في المائة مقارنة بمستويات نهاية العام 2017 البالغة 3.5 في المائة، والوضع الطبيعي إلى 3.3 في المائة، عندما يتم تعديل القروض الممنوحة بالكامل.

وفي أغسطس الماضي مجموعه بنك ABC تسجيل خسارة صافية بلغت 67 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2020.

وبعد هذا السرد عن الربح والخسارة والتي لا علاقة للمواطن البسيط بها والذي لا يهمه حاليا من أمر الوطن سوى الأمن والكهرباء و الماء والعيش الكريم دون حروب ودماء وخراب وانقطاع للماء والكهرباء وبينما ينعم كل من له صلة بهذه الاستثمارات الضخمة خارج الوطن المكلوم من ليبيين وعرب وأجانب من كل الأجناس والألوان يبقى المواطن المسكين يُعاني الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية لذلك دائماً ما أتسأل ما جدوى الاستثمارات الليبية في الخارج سواء كانت تبعيتها للمؤسسة الليبية للاستثمار والتي تدير الحصة الأكبر من الأموال الليبية في الخارج ولكن للأسف لا تُسيطر عليها و لا تُديرها بالطريقة الصحيحة حيث تم الاستيلاء أو الاحتيال بطرق غير شرعية على عدد من أموالها في بنوك غربية ومنها فضيحة (يورو كلير بنك) في بلجيكا ويأتي مصرف ليبيا المركزي بعد المؤسسة الليبية للاستثمار من حيث الأموال التي يستثمرها بشكل مباشر في الخارج ولكن لا يعلم أحد على وجه الدقة حجم هذه الاستثمارات وأرباحها وخسائرها وماذا استفادت ليبيا منها على مدار عقود سابقة ورغم أن مصرف ليبيا المركزي يُساهم في بنوك عالمية وعربية مباشرة أو بشكل غير مباشر وجلها لها باع طويل في العمل المصرفي وتتقدم عشرات المرات على بنوكنا المترهلة المتعبة الفاشلة في الداخل وهذه الجزئية بالذات تجعلني أقف حائر أمام مصرفنا المركزي وكيف له أن يملك حصص كبيرة في بنوك عالمية ومن ضمنها المؤسسة المصرفية العربية والتي تعتبر رائدة في العمل المصرفي ولكنه لا يستطيع أن يطور مصارفه في الداخل وينقل خبرات ونجاحات البنوك الدولية.

الخلاصة فيما اتضح لي من خلال متابعتي للاستثمارات الليبية في الخارج وعلى رأسها ما تُديره مؤسسة الاستثمار الفاشلة و مصرف ليبيا المركزي ومحفظة ليبيا أفريقيا التي خسرت جل استثماراتها.

واستثماراتنا في الداخل وعلى رأسها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي وشركاته المتعثرة والمفلسة في أغلبها وصندوق الاستثمار الداخلي الذي لا نجد له أي أثر إيجابي على حياة الناس رغم الأموال الطائلة التي بحوزته والعديد من الصناديق والشركات الاستثمارية التي تملكها الدولة والتي في أغلبها هي عبارة عن مشاريع استرزاق فقط لمن يعملون فيها من ليبيين وأجانب وليس له أي فائدة حاليا ولن تأتي بها مستقبلا والدليل أن هذه الاستثمارات الضخمة لا تساهم بفلس واحد في دعم الموازنة العامة للدولة وليس له أي وجود في حل المختنقات الاقتصادية التي مرت وتمر بها البلاد. لذلك أقتراح حل كل الأجسام الاستثمارية وإعادة هيكلتها ومراجعة جميع مساهمتنا واستثماراتنا في الخارج ومحاسبة المسؤولين عليها و إلا فلن نجد فلساً واحداً منها والبداية بحصتنا في المؤسسة العربية المصرفية.

وأخيرا أنا أعلن التحدي لمصرف ليبيا المركزي بأن يُعطينا فائدة واحدة من استثماراته في الخارج منذ مساهمته فيها وحتى الآن.