قالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن خسائرها المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية في البلاد، منذ 17 يناير، تُقدَّر بـ5 مليارات دولار، بسبب وقف قوات خليفة حفتر إنتاج النفط.

ونشرت المؤسسة بياناً عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” قالت، إن الخسائر المالية الناجمة عن غلق الحقول والموانئ النفطية في البلاد، قدَّر بـ5 مليارات دولار.

وأضافت، أن الخسائر التراكمية نتيجة الإقفالات بلغت 4.94 مليار دولار، “والذي يستحيل تعويضه من الاحتياطي، الأمر الذي يعد بالغ الضرر بالمستقبل الاقتصادي للبلد”.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى خسائر في الإنتاج تصل إلى 800 ألف برميل يوميا ما سيسفر عن خسائر مالية بقيمة 55 مليون دولار يوميا.

وفي 17 يناير الماضي، أغلقت قوات خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي، وموانئا وحقولاً أخرى؛ بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها الحكومة الليبية المعترف بها دولية.

واعلنت المؤسسة الوطنية حالة “القوة القاهرة”، وناشدت المؤسسة برفع الحصار عن الحقول والموانئ، والسماح لها بممارسة عملها لصالح كل الليبيين، “من أجل دعم الاقتصاد الوطني وحمايته من تداعيات الإفلاس والارتهان للبنوك الخارجية”.

وتسيطر قوات حفتر على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى”الهلال النفطي” وميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، بالقرب من الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق.

وقد انخفضت احتياطيات البنك المركزي إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لدفع رواتب الموظفين وتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والصحة والتعليم، وفي ظل مواجهة الليبيين ظروفاً اقتصادية قاسية تتمثل في ارتفاع نسب التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع الدين العام.