ترأس وزير المالية راشد أبوغفة الاجتماع الثالث للجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2026، والمكلفة بالإشراف على الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضحت وزارة المالية أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات الفنية والمحاسبية المرتبطة بعرض البيانات المالية، في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح، بما يدعم حوكمة إدارة الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع أسفر عن إقرار تمويل المؤسسة الوطنية للنفط بالدفعة الثانية من الميزانية التشغيلية المقررة، إلى جانب اعتماد عددٍ من الضوابط والاشتراطات الفنية التي يتعين على المؤسسة التقيد والالتزام بها، بما يكفل تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف المرجوة من إقرار هذه الميزانية.

تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (235) لسنة 2026 الإشراف على الميزانية التشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط، ومتابعة الجوانب الفنية والمالية والمحاسبية المرتبطة بها، بما ينسجم مع متطلبات الشفافية والإفصاح، ويرفع كفاءة إدارة الإنفاق.