أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ دفعة جديدة من الإفراجات المالية خلال شهر مايو 2026، شملت 27,298 موظفاً وموظفة في عدد من القطاعات والبلديات بمختلف مناطق البلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإفراجات تأتي ضمن الإجراءات المالية المعتمدة لصرف المستحقات الوظيفية، وفي إطار ما وصفته بالالتزام بضمان حقوق المواطنين العاملين في القطاع العام وفق التشريعات النافذة.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وضمن ترتيبات حكومية تهدف إلى تسوية أوضاع عدد من العاملين في القطاعات المختلفة، استناداً إلى تعليمات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وأكدت الوزارة أن عملية الإفراج شملت موظفين في قطاعات حكومية وبلديات موزعة على مختلف أرجاء ليبيا، مشيرة إلى أن الإجراءات المالية جرى تنفيذها وفق منظومة الصرف المعتمدة.

وفي سياق متصل، شددت وزارة المالية على استمرار العمل على استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالمرتبات والإفراجات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن انتظام الصرف وتحسين الاستقرار المالي للموظفين.