رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، باتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على عقد اجتماع تحت رعاية الأمم المتحدة في مدينة الزنتان، لغرض واحد وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات، بما في ذلك استكمال الإطار الدستوري.

وقال باتيلي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه: “دأبتُ منذ وصولي إلى ليبيا على دعوة الأطراف السياسية الفاعلة إلى تسريع المشاورات حول سبل المضي قدماً في العملية السياسية وتهيئة الظروف من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس دستوري سليم، وحثثتُ القادة الليبيين بشدة على عقد اجتماعاتهم داخل البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يظهر دلائل قوية للشعب بأنهم حريصون كل الحرص على مصالح البلاد. وعلى هذا فإن معظم الاجتماعات بين الأطراف الليبية الفاعلة ينبغي أن تُعقد على الأرض الليبية كونها المكان الأنسب للمشاورات بين المواطنين على جميع المستويات”.

ونوه المبعوث الأممي إلى أنه لأسباب لوجستية خارجة عن إرادتهم، ليس بالإمكان عقد هذا الاجتماع المهم لاستئناف الحوار السياسي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة الزنتان، وفق قوله.

وحث باتيلي جميع المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على الدخول في حوارٍ سعياً إلى إيجاد حل وتسريع الجهود الجارية، كما حث أيضاً مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاتفاق على مكان وموعد مقبولين للطرفين لعقد اجتماعهما الذي يتعين أن يخرج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي من هذه الأزمة.

كما دعا باتيلي، الليبيين بكل أطيافهم ومن جميع مناطق ليبيا، وكذلك المؤسسات العامة، بما فيها المجلس الرئاسي والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر من أجل إنهاء المأزق الحالي. فشعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل.

وجدد البيان تأكيد الأمم المتحدة استعدادها لبذل مساعيها الحميدة لضمان نجاح هذا الاجتماع الذي يجب أن يقدم إجابات للإحباطات المتزايدة، ويُلبي تطلعات ما يزيد على 2.8 مليون ناخب سجلوا للتصويت، ويتطلعون لإضفاء الشرعية على القادة المستقبليين وعلى مؤسسات هذه الدولة، فالقادة الشرعيون هم من يرسخون الثقة في العملية السياسية ويحققون السلام والاستقرار ويوفرون فرصة الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، بما في ذلك النساء والشباب، بحسب نص البيان.