أصدر أعضاء مجلسي النواب والأعلى الدولة، بياناً اليوم السبت، عقب اجتماعات انطلقت في وقت سابق من اليوم، في العاصمة المالطية فاليتا ضمت وفود من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وأكد البيان أن المرجعية في ليبيا هي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

ولفت البيان إلى أن أي حلول تتجاوز مجلسي النواب والدولة ستقوض العملية الديمقراطية

كما أكد المجتمعون على أن الاستفتاء على مشروع الدستور هو حق أصيل للشعب الليبي ونرفض عرقلته بأي طريقة ومن أي طرف.

وأضاف البيان: “يجب الالتزام بما صوت عليه المجلسان بخصوص اختيار المجلس الرئاسي القادم بدل فتح مسارات جديدة للحوار”.

وأكد البيان على التمسك بطرابلس عاصمة سياسية لليبيا واعتماد مبدأ اللامركزية بما يحقق العدالة الاجتماعية.

وطالب البيان بنبذ المحاصصة والجهوية واعتماد الكفاءة والنزاهة في اختيار شاغلي المناصب السيادية.

وجاء في البيان: “لابد من بناء جيش موحد وفق المعايير المهنية يكون ولاؤه للوطن”.

ورفض البيان أي وجود عسكري في سرت والجفرة وفي جميع المدن الليبية من أي جهة كانت.

وفي وقت سابق، أفادت جريدة “مالطا تايمز” بأن وزير الخارجية والشؤون الأوروبية المالطي إيفارست بارتولو، نظم لقاء بين فريق من السياسيين الليبيين في العاصمة فاليتا.

وطالب بارتولو السياسيين الليبيين ممن يمثلون مختلف الأطراف “بالعمل معا والتسامح وبناء الوحدة الوطنية بنفس التصميم الذي يحتاجونه لإعادة بناء المطارات ومحطات الكهرباء وخدمات المياه والكهرباء والمستشفيات والمدارس والمنازل التي دمرتها الحرب”.

وأعرب بارتولو عن أمله باستثمار ليبيا ثروة البلاد لصالح الجميع، مضيفاً أن “أي مبادرة للسلام والوحدة في ليبيا يجب أن تسترشد بالأمم المتحدة وعملية برلين”.

وشدّد عل عدم اتخاذ أي مبادرات من شأنها تعطيل وإفساد العمل الدقيق والصعب الذي أدى إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأكد بارتولو أن دور مالطا الصغير والمتواضع شأنه مساعدة الليبيين والمالطيين، لأنهم بحاجة لبعضهم البعض، وفق قوله.