أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا رسميًا شديد اللهجة، حذر فيه من استمرار إصدار قرارات نقل وإنهاء ندب وأي قرارات قضائية من جهات غير مخولة قانونيًا، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تعتبر معدومة ولا ترتب أي أثر قانوني.

وأشار البيان، الذي صدر اليوم الخميس الموافق 4 فبراير 2026، إلى أن المجلس قد سبق وأن قرر عدم الرد على هذه القرارات المضادة بوصفها غير قانونية، إلا أن استمرار هذه الممارسات تجاوز الحدود المقبولة وأصبح يشكل تهديدًا لوحدة الجهاز القضائي الليبي ويؤثر على سمعته.

وأكد المجلس في بيانه أن هذه القرارات العبثية، التي لا يمكن تنفيذها، تهدف فقط إلى خلق حالة من الارتباك وتقسيم الجهاز القضائي.

ودعا المجلس جميع أعضاء الهيئات القضائية إلى الالتزام بوحدة الجهاز القضائي، معتبرًا ذلك واجبًا شرعيًا ووطنياً وقانونيًا، مؤكدًا أن احترام القرارات القانونية هو الطريق لضمان استقرار النظام القضائي وتحقيق العدالة.

وأهاب المجلس في ختام بيانه بالسادة القضاة للتمسك بالوحدة وعدم الانسياق خلف أي محاولات لزعزعة النظام القضائي، مؤكدًا أن المجلس سيظل يقف بحزم أمام أي تجاوزات قد تضر بالجهاز القضائي أو سمعة القضاء الليبي.

ويأتي هذا البيان في ظل تزايد حالات نشر قرارات قضائية من جهات غير مخولة قانونيًا عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ما يهدد استقرار الجهاز القضائي في ليبيا ويثير قلقًا واسعًا بين القضاة والمواطنين على حد سواء.

ويؤكد المجلس الأعلى للقضاء أن الحفاظ على وحدة النظام القضائي يمثل حجر الزاوية لاستقلال القضاء وتحقيق العدالة في ليبيا.