رحب المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا بالتوصيات التوافقية التي خلص إليها الحوار المهيكل، معتبراً أنها تمثل خطوة جادة نحو ترسيخ الاستقرار وتعزيز الثقة بين أبناء الوطن.

وقال المجلس، في بيان صادر من مدينة أوباري، إن مخرجات الحوار تشكل فرصة تاريخية لإعادة بناء المؤسسات على أسس العدالة والمشاركة الوطنية، بما يسهم في دعم مسار الاستقرار وتعزيز التوافق الوطني.

وأكد المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا أن توصيات مساري حقوق الإنسان والمصالحة الاجتماعية تحظى بأهمية خاصة، مشدداً على أن ما يتعلق منها بملف ذوي السجل المدني المؤقت يستوجب التنفيذ الفوري دون تأخير.

وأضاف المجلس في بيانه: “توصيات حقوق الإنسان والمصالحة الاجتماعية، ولاسيما ما يتعلق منها بملف ذوي السجل المدني المؤقت، تستوجب التنفيذ الفوري دون تأخير باعتبارها قضية إنسانية ملحة ترتبط بحقوق أساسية لا يجوز تعطيلها أو المماطلة فيها”.

وأشار إلى أن سرعة الاستجابة لهذه التوصيات من شأنها أن تعزز الثقة في العملية السياسية، وتمهد الطريق أمام مصالحة وطنية حقيقية، إلى جانب إنهاء معاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون معالجة هذا الملف منذ سنوات.

وقال المجلس: “سرعة الاستجابة لهذه التوصيات ستعزز الثقة في العملية السياسية وتفتح الباب أمام مصالحة وطنية حقيقية وتضع حداً لمعاناة شريحة واسعة من المواطنين الذين ينتظرون إنصافاً طال أمده”.

ودعا المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا إلى استمرار الدعم الدولي لضمان تحويل هذه التوصيات إلى واقع ملموس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والعدالة وتلبية تطلعات الشعب الليبي.

يأتي هذا الموقف في أعقاب إعلان التوصيات النهائية للحوار المهيكل الذي تناول عدداً من الملفات الوطنية، من بينها حقوق الإنسان والمصالحة الاجتماعية. ويعد ملف ذوي السجل المدني المؤقت من أبرز القضايا المطروحة في جنوب ليبيا، نظراً لارتباطه بحقوق مدنية وخدمية أساسية لفئات من المواطنين الذين يطالبون منذ سنوات بمعالجة أوضاعهم القانونية والإدارية.