رحب المجلس الرئاسي الليبي، الجمعة، بما تضمنه قرار مجلس الأمن بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من تأكيد على سيادة البلاد ووحدتها الوطنية والمرجعيات الحاكمة، ودعم عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تفضي إلى إنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.

وأكد المجلس، في بيان صدر عن رئيسه محمد يونس المنفي، إيمانه بالدور المحوري لبعثة الأمم المتحدة في تيسير العملية السياسية وقيادة جهود الوساطة، مثمنًا التقدم المحرز في إطار المسار المصغر ومخرجاته الرامية إلى التمهيد للعملية الانتخابية.

وشدد البيان على أن نجاح أي مسار سياسي واستدامة مخرجاته يتطلبان توسيع قاعدة التوافق، وعدم اختيار ممثلي المؤسسات نيابة عنها، بما يضمن مشاركة جميع المؤسسات ذات الصلة، وعدم حصر العملية السياسية في مجموعة محدودة من الأطراف.

وأكد المجلس ضرورة ضمان شمولية العملية السياسية وتوافر التوافق الوطني اللازم لإنجاحها، تفاديًا لظهور ترتيبات لا تحظى بقبول مختلف الأطراف المعنية.

وثمن المجلس تأكيد قرار مجلس الأمن على توحيد مؤسسات الدولة كافة، ورفض الإجراءات الأحادية التي من شأنها تعميق الانقسام، إلى جانب الإدانة الشديدة للهجمات التي طالت المنشآت المدنية والمناطق المأهولة، والتشديد على ضرورة التحقيق والمساءلة.

كما أعرب عن تقديره لإشارة القرار إلى الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وما تضمنته من دعوة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر عملية سياسية يقودها الليبيون ويمتلكون زمامها.

وجدد المجلس الرئاسي التأكيد على أن الحل السياسي المستدام لا يتحقق بمجرد التوصل إلى تفاهمات بين عدد محدود من الأطراف، وإنما يتطلب عملية وطنية جامعة تستوعب مختلف القوى السياسية المعنية، وتؤسس لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المراحل الانتقالية على أساس التوافق والشرعية وإرادة الشعب الليبي.

وثمن المجلس جهود الشركاء والأصدقاء، معربًا عن تطلعه إلى استكمالها باتجاه عملية سياسية شاملة تحترم إرادة الشعب الليبي ومصالحه.

وصدر البيان في طرابلس بتاريخ 30 أكتوبر 2026، بتوقيع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.