الأستاذ الفاضل/ د. الكوني علي أعبوده

رئيس لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة.

بعد التحية

تشرفت بالعمل تحت رئاستكم، وفي أن أكون عضوا مقررا في اللجنة المشكلة بقرار المؤتمر الوطني العام رقم 12 لسنة 2014 لوضع مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة، إستنادا للتعديل السادس للإعلان الدستوري. ويتبين من التعديل السادس والقرار المذكور أن مهمة اللجنة التي تعارف على تسميتها بـ”لجنة فبراير” تنحصر في أمرين: الأول “إجراء تعديل دستوري يتضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية”، والصحيح هو تقديم مقترح بتعديل دستوري إذ لا تملك اللجنة إجراء التعديل ذاته، والمهمة الثانية هي إعداد “قانون انتخابات بناء على هذا التعديل”. وقد عكفت اللجنة على إعداد المهمة الأولى والتي انتهت من إنجازها وتقديمها رسميا للمؤتمر بتاريخ 4 مارس 2014. وبتاريخ 11 مارس 2014، أصدر المؤتمر الوطني العام بيانا ورد فيه تبني المؤتمر للمقترح في جزئه المتعلق بمجلس للنواب، وإحالة الفصل المتعلق برئاسة الدولة إلى المجلس المقبل للبت فيه. ولما كان هذا موقف المؤتمر الوطني العام حيال مقترح التعديل الدستوري المقدم من “لجنة فبراير”، فإنني أتقدم بالرأي التالي:

1. إن التعديل السادس للإعلان الدستوري نص على أن مقترح التعديل المكلفة به اللجنة يتضمن “انتخابات” رئاسية وبرلمانية، كما جاء فيه أن تقوم اللجنة بإعداد “قانون انتخابات بناء على هذا التعديل”. وورد في المادة 4 من القرار الخاص بتشكيل اللجنة أن “تتولى اللجنة صياغة مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة لتطبيق المرحلة الانتقالية الواردة في الفقرة 11 والبند ب من الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري”.

الأمر الذي يعني من وجهة نظري أن المقصود من التعديل السادس للإعلان الدستوري وقرار تشكيل اللجنة هو إجراء انتخابات رئاسية عامة ومباشرة، وبالتالي فإن موقف المؤتمر الوطني العام يعد تراجعا عن إتجاهه الأول الذي شكلت اللجنة وقدمت المقترح على أساسه.

2. إن الموقف الذي تبناه المؤتمر الوطني العام بالموافقة الجزئية على مقترح التعديلات الدستورية المقدم من اللجنة لا يحقق الهدف المنشود من عمل اللجنة ألا وهو إعادة النظر في هيكلية نظام الحكم في الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية بما يكفل تحقيق مبدأ الفصل ما بين السلطات. وإن موقف المؤتمر وإن كان يكفل انتخابات مبكرة و تداول للسلطة إلا أنه لا يحقق الهدف الاساسي وهو مبدأ الفصل ما بين السلطات.

3. إن الانتخابات المقبلة لن تكون في حقيقتها انتخاب لمجلس للنواب بإعتباره سلطة تشريعية، ولكن ستكون انتخاب لمؤتمر وطني عام جديد بذات العيوب القائمة بما في ذلك التداخل ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إستنادا للمادة (17) من الإعلان الدستوري التي تنص على أن المؤتمر الوطني العام هو أعلى سلطة في الدولة والمادة (27) التي تجعله مختصا دون غيره بوضع السياسة العامة للدولة. وعليه فإن أي مقترح بقانون انتخاب جديد لسلطة تشريعية مقبلة لن يؤدي الغرض منه وإنه في حقيقته انتخاب لمؤتمر وطني جديد بالحالة التي هو عليها.

4. إن المؤتمر الوطني العام اليوم وهو يمثل أعلى سلطة في البلاد يقع على عاتقه التزام بالدفع بالمسار الديمقراطي قدما، وذلك بإتخاذ التشريعات والتدابير اللازمة لتحقيق ذلك. ولا يكفي من وجهة نظرنا أن يقوم المؤتمر باللجوء إلى انتخابات مبكرة اعتمادا على مبدأ التداول السلمي للسلطة بل نرى أن من واجبه ايضاً تبنى مبدأ الفصل ما بين السلطات وترسيخه، وهو مبدأ لا يعرفه الإعلان الدستوري الحالي ولا ينص عليه وهو جوهر التعديل المقترح من اللجنة.

5. إن إحالة الباب الثاني من المقترح المتعلق برئاسة الدولة وآلية انتخابه إلى الهيئة المنتخبة القادمة هو ترحيل للإشكالية القائمة في نظام الحكم لهيئة غضة قد يصعب أو يغمض عليها اتخاذ قرار بشأنها، علما بأن المدة المحددة لها هي 18 شهرا حسبما ورد في المادة (1) البند 12 فقرة ب من التعديل السادس للإعلان الدستوري.

وحيث أنني لا أرغب في المشاركة في وضع قانون للانتخابات لا يساهم بفاعلية في المسار الديمقراطي تأسيسا على القواعد المتعارف عليها. وفي الوقت الذي أتمنى من العلي القدير أن يوفقكم لما فيه الخير لبلادنا، وللأسباب المذكورة أعلاه، فإنني أعلن انسحابي من اللجنة للأسباب المبينة أعلاه…. وتفضلوا بقبول فائق الإحترام والتقدير.

عزة كامل المقهور
27. 3. 2014