رفضت محكمة تركية اليوم محاولة رئيس بلدية إسطنبول السابق أكرم إمام أوغلو لتجاوز حظر ترشحه للرئاسة، بعد الطعن في قرار إلغاء شهادته الجامعية، في خطوة اعتبرها مراقبون ضربة جديدة لخططه السياسية في الانتخابات المقبلة.

ويقبع إمام أوغلو، المنافس السياسي الرئيس للرئيس رجب طيب أردوغان، في السجن منذ مارس الماضي، في انتظار محاكمته بتهم فساد، وصدر بحقه حكم منفصل بالسجن في يوليو بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام في المدينة.

وبدون شهادة جامعية، لن يتمكن إمام أوغلو من الترشح للرئاسة، ما يضع مستقبل ترشحه أمام عقبة قانونية حاسمة.

وأوضح الفريق القانوني لإمام أوغلو لوكالة “رويترز” أنه سيستأنف ضد حكم المحكمة، مؤكدًا استمرار الدفاع عن حقوقه القانونية والسياسية.

وانتقد “حزب الشعب الجمهوري” المعارض، الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، وأحزاب معارضة أخرى وبعض الزعماء الغربيين والجماعات الحقوقية، سجنه، معتبرين أن الخطوة تمثل هجومًا على الديمقراطية وتهدف إلى إزالة المنافس الانتخابي الرئيس للرئيس ترامب.

وأشار نائب رئيس “حزب الشعب الجمهوري” برهان الدين بولوت إلى أن رفض المحكمة لقضية الشهادة يعكس قرارًا سياسيًا واضحًا يظهر كيفية استخدام القضاء ضد المنافسين السياسيين.

ونفى إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدًا أن وراءها دوافع سياسية، بينما تصر حكومة الرئيس أردوغان على استقلال القضاء وتنفي أي ضغوط سياسية على المحاكم.

وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت في مارس 2025 إلغاء شهادة إمام أوغلو، قبل أيام من اختيار المعارضة له كمرشح رئاسي في الانتخابات المقررة عام 2028، وهو ما اعتبره إمام أوغلو قرارًا غير قانوني وخارج نطاق اختصاص الجامعة.