قبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة اليوم الأحد، ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلا وبعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة.

يُشار إلى أن رئيسي مجلس النوّاب عقيلة صالح والأعلى للدولة خالد المشري، علنا الاتفاق على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث محكمة دستورية تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت البرلمان على مشروع القانون.

وأفاد بيان مشترك صُدِر يوم 23 ديسمبر 2022م، بأن الاتفاق على عدم استحداث قانون المحكمة الدستورية جاء حتى لا يتعارض مع مخرجات القاعدة الدستورية.

وأوضح البيان أن الاتفاق بين المجلسين تم بعد رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وكذلك لطمأنة كافة الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة اتخذت استشعارا من المجلسين بالمسؤولية الوطنية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منهما في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية.

وكان مجلس النواب، قد صادق في 6 ديسمبر 2022م، بأغلبية الحاضرين، على قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، في مدينة بنغازي بدلا من العاصمة طرابلس ما تسبب في أزمة مع المجلس الأعلى للدولة.

ونص القانون على إلغاء المحكمة العليا، وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، ونقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.