أصدرت الجمعية العمومية بالمحكمة العليا، اليوم الخميس، قرارها رقم (12) لسنة 2022م، بالإجماع، بشأن استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها.

ونصت المادة الأولى من القرار على استمرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كافة الطعون المرفوعة إليها.

ودعت المادة الثانية إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه.

يُشار إلى أن مجلس النواب أصدر في وقت سابق من الشهر الجاري، قراراً باستحداث محكمة دستورية ما أثار ردود فعل واسعة ورافضة لهذا القرار.