اقترحت اللجنةُ المكلفةُ بقرار من المؤتمر الوطني، لإعداد مشروع قانون المرتبات، عدة محدداتٍ ومعاييرَ، آخدة في الاعتبار ضرورةَ رفعِ مستوى الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا أربعمائة وخمسين ديناراً، وتحسين المستوى العام للمرتبات، حيث سيستفيدُ من القانون حوالي 95% من موظفي الدولة، وفي الوقتِ نفسه عدم المساس بعدد الموظفين الذي يصل إلى مليون وصف المليون موظف.

واقترحت اللجنةُ كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بتقليصِ الفوارق الكبيرة بين مستويات الدخول، وعدم تضرر الموظفين الذين يتقاضون مرتباتٍ عالية، بتقريب مرتباتهم الى المستوى المعقول.

وتبعاً للقانون سيصبح الحد الأدنى المقترح 1093 دينار، والأعلى 2107 ديناراً.