أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات النفطية التي وردت فعلياً إلى حساباته خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2026 بلغ 361 مليون دولار، في بيان توضيحي أصدره الخميس 15 أكتوبر، رداً على ما ورد في بيان المؤسسة الوطنية للنفط بشأن الإيرادات النفطية.

وأوضح المصرف أن المبلغ يتطابق مع البيانات المسجلة لدى وزارة المالية في حسابي الإيرادات النفطية والإيراد العام، داعياً الوزارة إلى الإفصاح عن أي بيانات مغايرة، إن وجدت، بما يتيح توضيح أوجه الاختلاف والتحقق من الأرقام المتداولة.

وأكد المصرف أن البيانات التي ينشرها تستند إلى سجلاته المصرفية وحركة الإيرادات المحالة إليه فعلياً، مشيراً إلى أن نشرها يأتي في إطار مسؤولياته القانونية والمهنية والتزامه بالشفافية والإفصاح، وإطلاع الرأي العام على تدفقات النقد الأجنبي.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي ترحيبه بأي إجراءات رقابية أو مراجعات مستقلة تجريها الجهات المختصة، بما فيها مكتب النائب العام، للتحقق من سلامة البيانات والإجراءات المتعلقة بتحصيل الإيرادات النفطية وإيداعها واستخدامها وتحويلها.

وأكد استعداده لتقديم البيانات والمستندات ذات الصلة وفقاً للتشريعات النافذة، مشدداً على ضرورة إظهار جميع مراحل دورة الإيرادات النفطية بوضوح، بدءاً من التحصيل والإيداع، مروراً بأوجه الاستخدام والمبالغ المستقطعة، وصولاً إلى صافي الإيرادات المحالة فعلياً إلى حساباته.

ودعا المصرف إلى التمييز بين إجمالي الإيرادات النفطية المتحققة والمبالغ الموردة فعلياً إلى حساباته، موضحاً أن الفصل بين المؤشرين يسهم في تعزيز شفافية البيانات المالية، وترسيخ الثقة في إدارة المال العام، ودعم الاستقرار النقدي والمالي للدولة.

ويأتي البيان في وقت يتابع فيه المصرف التوقعات المتعلقة بحصيلة الصادرات النفطية والإيرادات المتأتية منها، في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية وما يُنتظر أن يترتب عليه من تحسن في تدفقات النقد الأجنبي.

وتُعد الإيرادات النفطية أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في ليبيا، فيما يركز بيان المصرف على ضرورة توضيح الفارق بين إجمالي الإيرادات المتحققة والمبالغ التي وصلت فعلياً إلى حساباته، وإتاحة البيانات المتعلقة بمراحل تحصيل الأموال وإيداعها واستخدامها.