وكالة ليبيا الرقمية 

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس تجميد حساب 150 جهة اعتبارية “شركات” وحسابات 450 شخص طبيعي “أفراد”.

وقال المركزي اليوم الثلاثاء، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تم إحالة الجهات والأفراد إلى النيابة العامة، مبينا أن ذلك وفقاً للقانون رقم (2) لسنة 2005م، بشأن مكافحة غسل الأموال.

وأوضح أنه في إطار دوره في مكافحة غسل الأموال، يقوم المصرف المركزي بإجراءات التجميد، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين، وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض.