عقدت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة، الأحد 1 نوفمبر 2026، اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المالية بمجلس النواب في العاصمة طرابلس، لمراجعة مقترح جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور فوزي أبوخزام، ووزير المالية راشد أبوغفة، وممثلين عن مكتب النائب العام ووزارتي العمل والتخطيط.

وخصص الاجتماع لاستعراض بنود المقترح وتفاصيله المالية والتنظيمية، ومناقشة الملاحظات الفنية والمالية الواردة بشأنه، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحقق العدالة في الأجور، وتراعي التفاوتات الوظيفية، وتخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع مراعاة الإمكانات المالية للدولة.

ويأتي الاجتماع ضمن مسار التنسيق بين اللجنتين لاستكمال مراجعة المقترح وإدخال التعديلات اللازمة عليه، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي وعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقررة الاثنين 2 نوفمبر بمدينة سبها، للنظر فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

ويستهدف مقترح جدول المرتبات الموحد تنظيم أجور العاملين في القطاع العام ضمن إطار مالي وتنظيمي مشترك، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين الفئات والدرجات الوظيفية، مع ارتباط تطبيقه بقدرة الدولة على تغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه.