أعلن مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر صرف الدينار الليبي بتخفيض نسبته 14.7 بالمئة أمام وحدة حقوق السحب الخاصة SDRs، ليصبح كل دينار ليبي معادلًا 0.1150 وحدة حقوق سحب خاصة بدلًا من 0.1348 وحدة حقوق سحب خاصة.

وأوضح المصرف في بيان صادر عنه أن القرار صدر عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الأول لعام 2026، المنعقد يوم الأربعاء 14 يناير 2026، وذلك بناءً على توصيات لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول للعام نفسه.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي في إطار متابعة مصرف ليبيا المركزي للتطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، في ظل تحديات متراكمة ناتجة عن استمرار حالة الانقسام السياسي، وانعكاساتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية الدولية، وعلى رأسها تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما ترتب عليه من انخفاض في الإيرادات النفطية.

ولفت المصرف إلى أن غياب ميزانية عامة موحدة للدولة، وتنامي الإنفاق العام بوتيرة غير مستدامة، واستمرار الازدواجية في الصرف خارج أطر مالية منضبطة، ودون مراعاة للقدرة الاستيعابية والتمويلية للاقتصاد الوطني، فرض اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وضمان استدامة الموارد العامة للدولة.

وأكد مصرف ليبيا المركزي التزامه بمواصلة أداء مهامه في إدارة السياسة النقدية، ومتابعة المؤشرات الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من قرارات لمعالجة الاختلالات، ودعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.