أصدر مصرف ليبيا المركزي اليوم بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والذي يغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2026م وحتى 28 فبراير 2026م، مؤكدًا استمرار جهوده لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية.

وأشار المصرف إلى أن هذه الجهود تهدف إلى إشراك كافة مؤسسات الدولة والمواطنين في الوعي بالواقع الاقتصادي والمالي للبلاد، عبر الاستفادة من الأدوات المتاحة لضمان وصول المعلومات بشكل دقيق وواضح.

وبحسب بيانات المركزي، فقد بلغت الإيرادات العامة خلال شهر فبراير 2026 نحو 14.4 مليار دينار ليبي مقابل إنفاق قدره 6.5 مليارات دينار ليبي، كما بلغت مخصصات الباب الأول من الإنفاق “المرتبات” نحو 5.8 مليارات دينار من إجمالي المصروفات خلال شهر فبراير.

وأشار المصرف إلى أن قيمة العجز في استخدامات النقد الأجنبي بلغت 2 مليار دولار وتم تغطيته من عوائد استثمارات المصرف المركزي من الودائع ومحفظة السندات والذهب.

ونوه بيان المركزي بأن نفقات مجلس النواب بلغت نحو 6.08 مليون دينار فيما سجلت الجهات التابعة له مصروفات بلغت 108.5 مليون دينار خلال الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2026، كما بلغ إنفاق المجلس الأعلى للدولة نحو 2.87 مليون دينار خلال الفترة ذاتها، فيما بلغ إنفاق المجلس الرئاسي نحو 831 ألف دينار فيما سجلت الجهات التابعة له مصروفات بلغت 59.5 مليون دينار المركزي، في حين بلغ إنفاق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس نحو 3.8 مليون دينار بينما بلغت مصروفات الجهات التابعة له نحو 124.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها.

هذا وأظهرت البيانات المالية تسجيل وفر بنحو 100 مليون دينار في بند المرتبات عقب بدء العمل بمنظومة “راتبك لحظي” وذلك بعد إدراج ما يقارب نصف مرتبات القطاع العام ضمن النظام الجديد.

وأوضح المركزي أن إجمالي ما صرف على المرتبات خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2025 بلغ نحو 5.9 مليار دينار بينما انخفض في الفترة نفسها من العام 2026 إلى قرابة 5.8 مليار دينار.

ودعا المصرف المواطنين والجهات المعنية للاطلاع على تفاصيل البيان الكامل من خلال الرابط الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.