أعلن مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي انتهاء اجتماع عقده المركزي مع المصارف الكبرى لمناقشة أي صعوبات تواجه عمليات بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض، مؤكدًا أن الهدف هو تسريع حركة النقد وتسهيل معاملات التجار والمواطنين على حد سواء.

وأوضح المصدر أن الاجتماع أسفر عن سلسلة من القرارات العملية، أبرزها تسريع عملية فتح الاعتمادات وتداول مستنداتها، بالإضافة إلى تسريع شحن البطاقات المصرفية وفك الاختناقات الناتجة عن الحجوزات الكبيرة، خصوصًا لدى مصرف الأمان والمصرف التجاري وعدد من المصارف الأخرى.

وأشار المصدر حسب قناة “ليبيا الوطنية”، إلى أن المصرف المركزي سيضخ اليوم 300 مليون دولار لتلبية احتياجات البطاقات المصرفية، كما ستستمر عمليات البيع النقدي للدولار بوتيرة أسرع، مع زيادة عدد الفروع لتغطية كافة مناطق ليبيا، بما في ذلك أقصى الجنوب مثل مدينة غات، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى المناطق النائية التي تعاني عادة من نقص السيولة.

وأضاف المصدر أن المركزي منح المصارف صلاحيات تنفيذ الحوالات المباشرة لصغار التجار بقيمة 100 ألف دولار كل ثلاثة أشهر لكل دول العالم، اعتبارًا من يوم غد الأربعاء، بهدف تسهيل عمليات الاستيراد وتعزيز النشاط التجاري المحلي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لدعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق النقدي، وسط تقلبات اقتصادية تواجهها البلاد نتيجة التحديات المحلية والإقليمية.

ويعتبر هذا التحرك مؤشرًا على رغبة السلطات المالية في معالجة اختناقات السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي في كافة المناطق، بما فيها المدن البعيدة عن مراكز الاقتصاد التقليدية.