أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، عن فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في رسالة وجها محافظ المصرف الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها.

وأشارت الرسالة إلى الأزمة الخانقة المتمثلة في تفشي وباء كورونا، وتزامن ذلك مع أزمة توقف المصدر الوحيد للدخل، وتداعياتهما السلبية عالمياً ومحلياً، ما يستوجب الارتقاء إلى حجم تلك التداعيات وسرعة اتخاذ التدابير اللازمة لمجابهتها، بحسب الرسالة.

وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي في رسالته، إلى أن وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق لم تقم حتى تاريخ الرسالة، بتقديم بيانٍ كافٍ يُحدد السلع الغذائية والدوائية المطلوب توفيرها بالرغم من مطالبات المصرف المتكررة، وفقاً لنص الرسالة.

ونوه الصديق الكبير بأن المصرف المركزي قدم الدعم اللازم وفق اختصاصه لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا، ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص.

وأضاف محافظ المصرف في رسالته يقول: “إن تداعيات الأزمة المنوه عنها سلفاً، كانت تتطلب من المجلس الرئاسي الاستجابة لطلب مصرف ليبيا المركزي بإصدار قرار تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، واستئناف تلبية طلبات شراء النقد الأجنبي لكافة الأغراض التجارية والشخصية، دون قيد أو شرط، وهو ما يعتبره مصرف ليبيا المركزي الخيار الأمثل والأضمن لتحقيق الاستدامة المالية، واستمرار قدرة الدولة على مواجهة الأزمة”.

ولفتت الرسالة إلى أن مصرف ليبيا المركزي واستجابة منه لحالة الضرورة، ونظراً لعمق الأزمة وتحدياتها الخطيرة، وتحقيقاً للأمن الغذائي للدولة، سيشرع في بيع النقد الأجنبي مع الإبقاء على قيمة الرسم السابقة لتوريد السلع الغذائية والدوائية ومستلزمات صناعتها، ابتداء من يوم الخميس القادم، مع تحذيره من التداعيات السلبية لهذا الخيار التي تكمن في توقع حدوث شح في السيولة، وارتفاع في السعر الموازي، واضطراب في المستوى العام للأسعار، نتيجة تسعير بعض التجار للبضائع بالسعر الموازي لا بالسعر الفعلي المورد به، إضافة لتنامي ظاهرة التهريب التي تتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المنافذ الحدودية، بحسب الرسالة.

وفي ختام رسالته، كرر مصرف ليبيا المركزي مطالبته للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بالعمل على بذل كافة الجهود واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره.