تواصل المركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي الذي يتخذ من أوسلو مقراً له من خلال ممثل المركز بطرابلس الأستاذ عبد المنعم الصادي مع الجهات الرسمية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء شطب 30منظمة من منظمات المجتمع المدني في سرت.

حيث أفادت السلطات بأن المنظمات التي شطبها كانت قد أعطيت مهلة 30يوماً لاستيفاء كافة الوثائق المطلوبة للتأسيس إلا أنها لم تتمكن من ذلك، الأمر الذي أدى بمفوضية المجتمع المدني سرت إلى وقف هذة المؤسسات وقد أعطت المفوضية مدة 15يوماً للطعن في قرار الايقاف.

وكان رئيس فرع مفوضية المجتمع المدني في سرت، مصطفى الشكربي قد أكد شطب 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني بالمدينة من السجل العام للمفوضية نظراً لمخالفتها اللوائح والشروط المنصوص عليها قانوناً في مزوالة عملها المختص، موضحاً أن هناك عدد آخر من منظمات المجتمع المدني في سرت يجري متابعة أنشطتها المدنية الخيرية في مدينة سرت من قبل مفوضية المجتمع المدني.